بحثت وزارة الصحة إعداد الاستراتيجية والخطط المستقبلية لتطوير المختبرات وبنوك الدم ومراكز مراقبة السموم، إضافة إلى المختبر الصحي الوطني، ووضع الاستراتيجية العامة التي ستسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المختبرات وبنوك الدم بجميع مناطق المملكة، خلال الاجتماع الدوري السنوي الذي عقده مديرو إدارات المختبرات وبنوك الدم ومديري مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في المناطق والمحافظات الصحية أمس في مدينة الرياض. وأوضح وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم الدكتور إبراهيم العمر أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الاستراتيجية العامة للوكالة والهياكل التنظيمية للإدارات التابعة للوكالة العامة للمختبرات وبنوك الدم، وعقد ورش عمل للمشاركين في اللقاء، من أجل توضيح كيفية إعداد الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوكالة العامة للمختبرات وبنوك الدم، ومن خلال الإدارة العامة للمختبرات، توفِّر برامج خارجية للجودة بجلب عينات قياسية، يقاس بها مستوى الأداء على المحاليل والأجهزة المختبرية، مؤكداً أن كل أقسام المختبرات وبنوك الدم ومراكز السموم تتوافر فيها تلك البرامج. وأضاف العمر أن الوكالة وضعت خطة استراتيجية للدخول في برامج الاعتماد العالمية، والتي منها CAP للمختبرات الطبية وAABB لبنوك الدم المركزية، إذ حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على الاعتماد العالمي من الكلية الأميركية لعلم الأمراض CAP ويجري العمل على إدراج مختبرات طبية ومراكز سموم في هذا البرنامج. وأشار العمر إلى أنه اجتمع بالقياديين في الكلية الأميركية لعلم الأمراض؛ لوضع اتفاق تعاون مع الوزارة، تهدف إلى دخول المختبرات ومراكز السموم في هذه البرامج. إضافة إلى إشراك بنوك الدم المركزية في مشروع الاعتماد من الجمعية الأميركية لبنوك الدم AABB، ولاسيما أن خدمات نقل الدم من أهم ركائز الوكالة العامة للمختبرات وبنوك الدم، إذ وضعت ضمن هيكل الوزارة كإدارة عامة لبنوك الدم؛ لتحقيق الهدف المرجو من ذلك، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وآمنة، بتطبيق نظام المركزة لخدمات نقل الدم، وكذلك ربطها بنظام معلومات متكامل؛ لتحقيق أعلى مستوى من المأمونية والسلامة لنقل الدم. وأوضح أن دور المختبر الصحي الوطني يعكس سعي الوزارة للرقي بالخدمات الصحية المخبرية، كونه أول مختبر وطني من نوعه في المملكة ومنطقة الخليج، ويسهم في توطين جمع الفحوص التي ترسل خارج المملكة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستفادة منها كأذرع اقتصادية واستثمارية، إضافة إلى «توطين الأنظمة واللوائح التنظيمية لمرجعية الفحوص الإكلينيكية المتقدمة والعمل على إنشاء شبكة الرصد المخبري للأمراض المعدية وغير المعدية لضمان العمل التكاملي بين جميع المختبرات الطبية في القطاعات الصحية بالمملكة. وأكد أن مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية التابعة لوزارة الصحة من المراكز المتخصصة والتي تتميز بأهميتها من الناحية الأمنية والقضائية حيث يوجد حالياً 9 مراكز في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والقصيم، وعسير، وتبوك، وجازان، مبيناً أن توزيعها الجغرافي جاء ليغطي جميع أنحاء المملكة لناحية تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مراكز مراقبة في جميع المناطق والمحافظات الصحية في المملكة، بحيث تقوم الإدارة العامة لمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالإشراف على مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية لوزارة الصحة والوحدات التابعة لها من وحدات سموم علاجية، ومعايرة الأدوية ومراكز معلومات السموم ووحدات فحص المخدرات وفحص الوظائف في المستشفيات والمختبرات الإقليمية بالمناطق والمحافظات.
