أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) حكمها الابتدائي على أربعة مواطنين دينوا بإثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل «المولوتوف». وقضت بسجنهم تعزيراً لفترات تراوح بين 12 و25 عاماً، بمدد تصل إلى 83 عاماً، ومنعهم من السفر مدداً مماثلة بعد انقضاء فترة سجنهم. فيما أرجأ القضاة النطق بالحكم في حق شخصين آخرين إلى جلسة لاحقة. وتعود تفاصيل حادثة استهداف مبنى محكمة القطيف إلى عام 2012، عندما هاجم مثيرو شغب المحكمة مساءً، مستخدمين قنابل «المولوتوف»، التي صنعوها بمعاونة آخرين. ونتج من الحادثة أضرار مادية خارجية في المبنى، وإتلاف مركبات متوقفة في ساحتها. وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي وقعت في القطيفمرات عدة، قام خلالها بحرق الإطارات. كما ثبتت إدانته برمي قنابل «المولوتوف» على المحكمة، ونتج من الحادثة احتراق الجزء الأمامي لمركبة داخل فناء المحكمة ومركبة أحد الخفراء المناوبين، واتلاف ممتلكات عامة باحتراق مظلات مواقف السيارات في فناء المحكمة وكسر إحدى النوافذ. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 13 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه. كما تضمن الحكم منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. وتضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب، وترديد عبارات مناوئة إلى الدولة، وحرق إطارات وحاويات نفايات في الطرقات العامة، بهدف إعاقة الأجهزة الأمنية عن الوصول إلى أماكن التجمعات، مبينة ثبوت إدانته بالمشاركة في رمي قنابل «المولوتوف» على الدوريات الأمنية والمدرعات، بهدف إعاقتها عن القيام بالمهام الموكلة لها. كما شارك في رمي قنابل «المولوتوف» على محكمة القطيف، مؤكدة ثبوت إدانته بالمشاركة مع آخرين في تصنيع تلك القنابل. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 22 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. وحول المدعى عليه الثالث؛ فإن المحكمة دانته بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب مرات عدة، وترديده هتافات مناوئة إلى الدولة، وإقدامه على حرق إطارات وحاويات نفايات في الطرقات العامة، بهدف إعاقة الأجهزة الأمنية عن الوصول إلى أماكن التجمعات. كما ثبت قيامه بالمشاركة في تفجير أسطوانات الغاز في الساحات، بهدف الترويع والترهيب، وثبت أيضاً تعديه على الممتلكات العامة، من خلال تعطيل إنارة الشوارع مرات عدة، والمشاركة في رمي قنابل «المولوتوف» والحجارة على الدوريات الأمنية والمدرعات، بهدف إعاقتها عن القيام بالمهام الموكلة إليها. كما شارك في تصنيع ورمي قنابل «المولوتوف» على محكمة القطيف. وأصدرت المحكمة حكماً تعزيزياً في حقه بالسجن 25 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. وأكّدت ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب، وترديده عبارات مناوئة إلى الدولة، وإحراق إطارات وحاويات نفايات في الطرقات العامة، لإعاقة الأجهزة الأمنية عن الوصول إلى أماكن التجمعات. كما شارك في التعدي على الممتلكات العامة، من خلال تعطيله إنارة الشوارع مرات عدة، ورمي قنابل «المولوتوف» والحجارة على الدوريات الأمنية والمدرعات، بمعاونة آخرين، بهدف إعاقتها عن القيام بالمهام الموكلة لها، والمشاركة في رمي قنابل «المولوتوف» والحجارة على محكمة القطيف. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 23 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. وأشارت المحكمة إلى تأجيل النطق بالحكم في حق شخصين آخرين إلى جلسة أخرى.
