علاوي يحذر من الانقلاب على «العراقية» وينتقد التدخل الايراني في القرار السياسي

حذرت قائمة «الحركة الوطنية العراقية»، التي حصلت على المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 الشهر الجاري، من محاولات الانقلاب عليها وعزلها عن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وانتقد زعيمها اياد علاوي المحادثات التي اجراها مسؤولون عراقيون في ايران اخيراً وتناولت تشكيل الحكومة.
وعلمت «الحياة» ان محادثات تجري في بغداد حالياً لتنفيذ اتفاقات مبدئية اقرت في ايران بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و «الائتلاف الوطني العراقي» بقيادة التيار الصدري و «المجلس الأعلى الاسلامي» فضلاً عن «التحالف الكردستاني» السبت والاحد الماضيين على رغم استمرار الخلاف على تسمية رئيس الوزراء الجديد.
وشن علاوي هجوماً لاذعاً على ايران، واتهمها بالاستمرار في التدخل في الشأن الداخلي. وقال في كلمة له امام عدد من المهنئين بفوز «العراقية» انه «لا ايران ولا غيرها تستطيع ان تفرض علينا ما تريد»، مضيفاً ان «ايران أصبحت اليوم تتدخل بكل تفاصيل الحياة في العراق، وتريد ان تفرض علينا ما تشاء من اسماء وصيغ وأوضاع».
ولفت الى انه «من المعيب على ايران، وهي تدعي انها جارة مسلمة، التدخل في الشأن العراقي بهذا الشكل الفاضح». وأضاف «لهذا اقول بصراحة ان معركة بناء العراق بدأت الآن، اما ان نبنيه خالياً من المشاكل والتفرقة، واما انهياره نتيجة هذه التدخلات».
وعبّر علاوي عن اسفه لاستمرار تجاهل العراق لمحيطه العربي وقال: «أصبح السفر شرقاً اهم بكثير من الذهاب غرباً او جنوباً او شمالاً. وأصبح الآن التوجه الى ايران اهم من ان يذهب احد الى الشقيق العربي»، موضحاً ان «ابسط مثال على ذلك هو مؤتمر القمة العربية الاخير الذي مثل العراق فيه وزير الخارجية»، متسائلاً «اليس هناك رئيس جمهورية ونائبان له ورئيس حكومة؟».
في الوقت نفسه حذر القيادي في «العراقية» حيدر الملا من محاولات لعزل قائمته الفائزة بأعلى المقاعد في البرلمان (91 مقعداً) من محادثات تشكيل الحكومة. وقال الملا ل «الحياة» ان «العراقية ملتزمة بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج الانتخابات». ولفت الى ان «المحاولات التي تجري بين القوى السياسية لعزل العراقية من محادثات تشكيل الحكومة الجديدة والالتفاف عليها تمثل حدثاً خطيراً على العملية السياسية» مشيراً الى ان «تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة يعد انقلاباً واضحاً على الدستور لمصلحة اطراف سياسية».
وكانت المحكمة الاتحادية أقرت صبيحة اعلان نتائج الانتخابات يوم الجمعة الماضي ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي التي تشكل في البرلمان، سواء من كتلة واحدة او كتلتين او اكثر، وليست الكتلة الفائزة بالانتخابات.
الى ذلك ذكر قيادي قريب من المحادثات التي أجريت في ايران بين «ائتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني العراقي» و «المجلس الأعلى الاسلامي» و «التحالف الكردستاني» ان «المحادثات استؤنفت في بغداد اليوم (امس) لتنفيذ الاتفاقات المبدئية التي خرجت بها محادثات طهران».
وأوضح القيادي ل «الحياة» ان «المحادثات تتضمن ترجمة دمج «ائتلاف دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني» من خلال الاتفاق على آليات الاندماج، ويتم بعدها تسمية رئيس الوزراء المقبل وفق هذه الآليات». ولفت الى «استمرار الخلاف حول تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد»، متوقعاً حسمه خلال ايام، مؤكداً ان «المالكي لن يكون بين المرشحين». وأجرى سياسيون عراقيون يمثلون «حزب الدعوة» بزعامة المالكي والتيار الصدري و «المجلس الأعلى» بزعامة عمار الحكيم والأكراد محادثات في ايران يومي السبت والاحد الماضيين تطرقت الى تشكيل الحكومة المقبلة وركزت خصوصاً على دمج «دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني».
الى ذلك، انتقد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عزت الشابندر «المحادثات التي يجريها السياسيون خارج العراق» واعتبر انها «تعكس فقدان الشخصية السياسية للانتماء الوطني وعجزها عن ادارة امورها بنفسها».
وقال ل «الحياة» ان «المحادثات التي أجريت وتجري في طهران وسورية وتركيا وغيرها تفتح الباب أمام التدخلات الاقليمية في العراق» وأعرب عن خيبة امله من هذه التصرفات «التي لا تليق برجال دولة يقودون مرحلة سياسية عصيبة من تاريخ العراق».
كما دعا رجل الدين الشيعي الشيخ قاسم الطائي السياسيين العراقيين الى «ادارة العملية السياسية بأنفسهم، وبكل استقلالية، ومنع التدخلات الخارجية». وقال في بيان انه «اذا ارادت العملية السياسية ان تتعافى من امراضها عليها ان لا تخرج من دائرة القرار العراقي». وحذر من ان «هذه الأساليب تلحق الضرر بتاريخ السياسي كما بمستقبل البلد».
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انتقد الاجتماعات التي تعقدها احزاب عراقية في طهران معتبراً اياها «تدخلاً مرفوضاً».