إشراك 15 جهة حكومية في تفتيش سوق العمل

أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أسامة الرويلي أن وزارة العمل تشرك 15 جهة حكومية في أعمال التفتيش. وقال ل«الحياة»: «إن هدف الملتقى الحكومي الأول التنسيق بين الجهات الحكومية في أعمال التفتيش المشترك، وتوحيد الجهود بينها، وتحسين أداء سوق العمل». وأوضح أن وزارته ضبطت 35400 مخالفة خلال العام الهجري الماضي، وتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها»، لافتاً إلى أن المخالفات التي يكون فيها النصح والإرشاد لا تُحتسب.
وأضاف الرويلي: «إن الجولات التفتيشية حول المملكة تتجاوز مئات الآلاف من الجولات شبه اليومية والمباشرة على مدار العام»، لافتاً إلى تنوع المخالفات بين منشآت العمل وبين العمال، مثل: العمل تحت أشعة الشمس، إذ نوه إلى أن هذه المخالفات تُطبق عقوبتها على العامل ذاته «إن كان متقبلاً العمل، وعلى صاحب العمل إن كان أجبر العمل عليها. كما تتنوع العقوبات بين غرامات مالية وإدارية».
وأضاف: «إن الخروج بآلية موحدة تحسِّن سوق العمل، ليكون خالياً من المخالفات مستقبلاً هو الهدف الأسمى لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، بما يطور ويصحح سوق العمل، وسيواصل 700 مفتش ومفتشة، موزَّعين على 36 مكتباً حول المملكة عملهم، بمشاركة وتضافر جهود من قبل الجهات المختصة التي تشارك وزارة العمل هذا العمل الحكومي».
بدوره، قال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين ل«الحياة»: «نسعى من خلال التشارك مع الجهات الحكومية الأخرى إلى ضبط العمل وتسييره بالشكل المطلوب، وتخفيف العبء على أصحاب العمل، من خلال توحيد الزيارات الميدانية وتقوية الزيارة من خلال جوانب عدة، كلاً في ما يختص فيه.
ويشمل الملتقى نطاقات التفتيش وعلاقته بوزارة العمل وزيادة التعاون ودرس المعوقات والتطرق إلى المبادرات وتبادل المعلومات والتجارب التي قد تفيد المشروع».