«الشورى» ل«سوق المال»: اكشفوا أسباب خسائر 70 في المئة من رأسمال 12 شركة

دعت اللجنة المالية في مجلس الشورى، هيئة السوق المالية للإفصاح عن أكبر 20 مالكاً للشركات المدرجة في سوق الأسهم، مع الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، وتنشيط أدوات الدين، مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
إلا أن أعضاء آخرين انتقدوا هذه المطالبة، مشيرين إلى أن هناك قطاعات أعمال أخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها. ورأى آخرون ضرورة أن تكون سوق الأسهم «قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء عبر طرح الاكتتابات الأولية».
وطالب العضو خليفة الدوسري، خلال جلسة عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي ناقشت تقرير اللجنة المالية حول «التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435-1436ه»، هيئة السوق المالية باتخاذ إجراءات «صارمة» في شأن الشركات التي تطرح للاكتتاب؛ لضمان بقائها في السوق، داعياً إلى تبني توصية تنص على عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق من دون ملاءة مالية وإدارية؛ تجنباً للخسائر.
كما طالب زميله الدكتور منصور الكريديس، هيئة السوق المالية ببيانات إعلامية من خلال المتحدث الرسمي للهيئة لإيضاح أي تطورات تحدث في سوق الأسهم، مع اقتراحه تشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها في السوق المالية؛ لتعميق السوق.
إلا أن العضو سعود الشمري وصف دور «الهيئة» في السيطرة على سلبيات السوق ب«الكبير»، مطالباً بالسماح للشركات المحاسبية الدولية والمحلية بتولي المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق؛ لضمان الشفافية وحماية المتداولين، لافتاً إلى أن عمليات محاسبية معمول بها حالياً لا تعد دقيقة -على حد قوله-، موضحاً أن هذه العمليات ترضي هيئة سوق المال من الناحية المحاسبية والمتداولين؛ لتحريك تداول الأسهم بأسعار مبالغ فيها، إذ وصف الأسعار بأنها «لا تمثل واقع الشركة، ولا ربحيتها».
واقترح العضو الدكتور خالد آل سعود تنشيط القنوات الاستثمارية؛ لاستيعاب السيولة النقدية التي ستتوافر بعد فرض الرسوم على الأراضي، لافتاً إلى أن هيئة سوق المال «لم تكشف أسباب خسائر 12 شركة في السوق وصلت إلى أكثر من 70 في المئة من رأسمالها، موضحاً أن كشف الأسباب يسهم في الحد من خسائر المساهمين فيها.
من جانب آخر، أقر مجلس الشورى تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة. فيما شدد على إصدار استراتيجية التنمية الزراعية المُستدامة للمملكة حتى 2030 خلال 6 أشهر، وأكد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 106-75 وتاريخ 18-2-1431ه، بنصها: «الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل «الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 69 وتاريخ 9-3-1429ه، مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة. ودعا الشورى وزارة الزراعة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛، لإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، مع تشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة. وطالب المجلس الوزارة بتأسيس منظومة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ويأتي ذلك على خلفية أخذ لجنة المياه والزراعة والبيئة بآراء وملاحظات أعضاء الشورى تجاه تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434-1435ه، في جلسات سابقة.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة، ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا الجنوبية، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب. في الوقت الذي أعلن المجلس أنه سيصوت على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي في جلسة مقبلة.