كفّة الفقهاء المؤيدين «راجحة»... واختصاصيون يحذّرون من عواقب «أمنية» للإهمال

ترتسم صورة ذهنية عند البعض أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى كثرة النسل كيفما اتفق، بدعوة مفتوحة إلى أكبر عدد ممكن من الأبناء والذرية على حساب «الكيف» أو من دون اعتبار لمسألة الاهتمام بالتربية وحسن البناء، إلا أن شرعيين اعتبروا في حديثهم إلى «الحياة» أن الكيف مقدم على الكم وأن رسول الله الذي طالب بكثرة النسل هو نفسه الذي ذم «الغثائية»، في اعتبار أن الكثرة ليست مقصودة لذاتها.
وأكدوا أن التوكل على الله لا يتنافى مع تنظيم النسل أو تحديده، وفي الوقت ذاته رفض آخرون ما تقوم به بعض الدول من إلزام الناس بحد معين من الأبناء، مطالبين بأن يترك الأمر إلى طبيعة كل عائلة.
في حين أكد متخصصون أن ترك الحبل على الغارب بخصوص التكاثر غير المدروس، وعدم القدرة على توفير البيئة المناسبة لتربية الأبناء وتوفير حاجاتهم النفسية والمادية، يفتح المجال لانحراف الأبناء وضياعهم، وهو ما يؤدي إلى انتشار الجريمة.
فيما اعتبر عضو الجمعية الاقتصادية عبدالحميد العمري المشكلة في الخطط التنموية والبنى التحتية، لا في تنظيم النسل من عدمه.
ويتذكر المتابع لهذا المجال، تجارب دول أخرى أجبرت مواطنيها أو شجعتهم على تحديد النسل، إذ لم تنجح مصر في حملاتها التوعوية لتحديد النسل، في حين طبقت الصين عقوبات قاسية على خارقي قانون «التحديد»، إلا أنها سرعان ما بدأت بتسهيل الأمر خلال السنوات الأخيرة.