أميركا تستغل ثغرة قانونية لتشريع التجسس على مواطنيها

فضح عميل الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن في عام 2013، قيام الحكومة الأميركية بالتجسس الإلكتروني على مواطنيها، الأمر الذي قادها، على ما يبدو، إلى البحث عن طرق جديدة تشرع وتخفي عمليات التجسس التي تقوم بها.
واعترفت وكالة الأمن القومي الأميركي أنها كانت تجمع بيانات في شكل جماعي حول رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها ويستقبلها الأميركيون، لتتمكن من تحديد الشبكة الاجتماعية لكل مواطن وتحليلها، مؤكدة أنها أنهت هذا العمل التجسسي في عام 2011.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أخيراً تقريراً كشف مواصلة الحكومة الأميركية التجسس على مواطنيها عبر اعتماد حيل قانونية وتكنولوجية تخفيه وتشرعه.
وقال مدير مركز «التكنولوجيا المفتوحة» التابع لجمعية «نيو أميركا» كيفن بانكستون أن الحكومة «تمكنت من استبدال برنامج التجسس القديم بآخر جديد خارج الولايات المتحدة مستغلة ثغرة في قانون قديم» وقعه الرئيس السابق رونالد ريغان يعتبر حصول الحكومة الأميركية على معلومات حول مواطنيها خارج البلاد أمراً مقبولاً، لأنه قد يكون وقع «مصادفة».
وتعتمد فكرة التجسس الجديدة على البحث في كابلات الإنترنت الضوئية المنتشرة حول العالم، وجمع المعلومات من تلك الشبكات الخارجية، ما يعني أن الأمر لم يعد منتقداً مثلما كان سابقاً حين كانت عمليات التجسس داخلية.
وكانت شركات تعمل في مجال الإنترت كشفت أن الولايات المتحدة أكثر الحكومات طلباً لبيانات المستخدمين.
وأعلن موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» في تدوينة نشرها على مدونته الرسمية في عنوان «الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين»، أن نسبة الطلب العالمي ارتفعت 18 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 41 ألفاً و214 حساباً مقارنة بنحو 35 ألفاً في النصف الثاني من العام الماضي. واحتلت الولايات المتحدة الصدارة بطلبها أكثر من 60 في المئة من هذه الحسابات.