غالبية الكنديين يعارضون خطة الحكومة لاستقبال مزيد من اللاجئين

أظهر استطلاع للرأي أُجري بعد اسبوع من اعتداءات باريس، أن غالبية الكنديين أصبحوا يعارضون خطة الحكومة الليبرالية الجديدة لإعادة توطين 25 ألف لاجىء سوري بحلول العام 2016.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته شركة «ايبسوس» أن«60 في المئة من الكنديين يختلفون مع وعد زعيم الحزب الليبرالي جستن ترودو استقبال 25 ألف لاجيء سوري نتيجة للصراع الدائر هناك».
وكشف الاستطلاع أن موقف الكنديين يعود الى هواجس امنية، إذ يخشى «67 في المئة منهم تسلل متشددين ارهابيين بين اللاجئين». وعلى رغم من هذا الخوف رفض «67 في المئة من المستطلعة اراؤهم غلق الحدود، فيما وافق 33 في المئة».
وأثارت اعتداءات باريس التي وقعت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً وإصابة 350 آخرين، المخاوف من وقوع هجوم إرهابي في كندا.
ووفق الاستطلاع ذاته، يعتقد 75 في المئة من الكنديين أن بلادهم تواجه تهديداً حقيقياً بزيادة 14 نقطة عن استطلاع للرأي عُقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
من جهته، حاول وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان طمأنة الكنديين قائلاً: «سنضع في الاعتبار الاعتداءات الأخيرة في باريس وبيروت عند فحص طالبي اللجوء، وستكون عملية الفحص الامني هي الاولوية».
واعتبر ساجان استضافة اللاجئين التي تمثل حالة انسانية، رسالة قوية الى «تنظيم الدولة الاسلامية» (داعش)، وقال في مؤتمر صحافي: «لا تقتصر هذه الأزمة على الجانب الإنساني. هذه الخطوة ستوجه رسالة قوية إلى داعش»، مؤكداً ان الحكومة «ستبحث عن الأسر الأكثر معاناة والتي يتمتع اعضاؤها بمهارات يمكن أن تستفيد منها كندا ولا تشكل في الوقت نفسه أي تهديد على الأمن القومي».
واعلنت وزارة الهجرة الكندية الثلثاء الماضي خطتها لاستقبال هؤلاء اللاجئين، موضحة ان كلفتها ستبلغ اكثر من نصف بليون دولار كندي خلال السنوات الست المقبلة، وحددت الخطة استقبال 10 آلاف لاجئ بحلول نهاية العام الحالي، واستقبال 15 ألف لاجئ آخر قبل نهاية شباط (فبراير) 2016
ويعتبر بعض الكنديين ان ما تنفقه حكومتهم على اللاجئين اكثر من اللازم، وتنطلق اشاعات بين الحين والآخر حول تمتع اللاجئ بمساعدات تفوق المواطن المتقاعد في كندا.
لكن تقرير صحافي نشره أخيراً موقع «غلوبال نيوز» الالكتروني، أوضح ان اللاجئ في كندا يصبح مكهلاً بالديون قبل وصوله البلاد.
وتدفع الحكومة الكندية الى اللاجئين كلفة قدومهم الى البلاد وكلفة الفحص الطبي المُكلف الذي تطلبه الحكومة من كل لاجئ قبل قبول طلبه بالهجرة، وفور وصوله كندا عليه رد المبلغ الذي دفعته الحكومة مضافاً اليه فائدة ربحية. في المقابل، تقدم الحكومة للاجئ مساعدات مادية قليلة تساعده في بدء حياته الجديدة لكنها أقل من الديون التي بات يتحملها.