القحطاني: 17 لجنة تشرف على الحملات الانتخابية

كشف المتحدث باسم الانتخابات البلدية في المملكة المهندس جديع القحطاني، بدء 17 لجنة رقابية، مكونة من متخصصين في الشؤون القانونية، ومدربين على اللائحة الانتخابية، في الرقابة على الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البلدية، التي انطلقت صباح أمس. وأوضح أنه لا يمكن تحديد حجم العقوبات والبت فيها، إلا من اللجنة، التي بدورها ستحيل المخالفات إلى ديوان المظالم في حال تطلب الأمر ذلك.
وقال القحطاني في تصريح إلى «الحياة»: «إن لجان الفصل تتابع أبرز المخالفات وسير العملية الانتخابية بشكل يومي، إذ تم تحديد لائحة بإمكان جميع المرشحين مراجعتها والتعرف على بنودها، سواءً لناحية النظام الانتخابي أو الترشح، أو الطعن وغيرها من تفاصيل ترتبط بالانتخابات إجمالاً».
وطالب بضرورة اتباع التعليمات اللازمة في الحملات الدعائية الانتخابية من دون تجاوز، مبيناً أن هناك «لجاناً محلية وأخرى رئيسة، ويشارك فيها قضاة ورجال قانون وشريعة؛ لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن تكون الطعون والبت في مكانها، مع حفظ حقوق الجميع كاملة». فيما أكدت اللائحة أنه «حق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة -من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه-، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لمصلحته كان يجب عليها نظاماً اتخاذه. خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية».
وقال القحطاني: «يحق له الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية، ومنها قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بطريقة مخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، وتسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين مخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، واستبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة. وفي حال فوز أي مرشح بطريقة مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات».
وأشار إلى أنه «يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند، يتولى جميع الأعمال الإدارية، ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها».
ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني ويجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعيِّن مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية. وتعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
وعلق قانوني على الاستعانة بقضاة في البت في الأحكام الانتخابية، أنها «خطوة تفصل الحد والنزاعات بين القائمين على الانتخابات والمخالفين سواء مرشحين أم ناخبين». واعتبر المحامي أحمد السبيعي أن «الاستعانة بالقضاء أمر طبيعي، وعمل جهات خارجية في اللجان الفصلية الانتخابية يحد من المخالفات ويساعد على اتباع الأنظمة والتعليمات الصادرة».