قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبدالحميد شومان إن «موقف البنك تجاه قضية مجموعتى «القصيبي» و«سعد» غير واضح، لكننا مطمئنون إلى أن قيمة أملاكهما أعلى من قيمة ديونهما». وأوضح رداً على سؤال خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك، أول من أمس (الجمعة)، أن تاريخ تعامل المجموعتين مع البنك العربي يعود الى خمسينات القرن الماضي، «وما حصل هو خلاف عائلي ولم يكن إعساراً مالياً أو إفلاساً». وكشف عن ان هناك جهوداً تبذل لحل الخلاف العائلي «وهذا سيحدد كيفية وفائهم بالتزاماتهم تجاه البنوك التي يصل عددها الى 110 بنوك عالمية وإقليمية وسعودية». وكانت مجموعة البنك العربي أعلنت في وقت سابق أن هناك تعرضاً من البنك لمجموعتي «القصيبي» و«سعد» التي عانت من مشكلة سداد ديونها، لكنها أخذت لها المخصصات المالية الكافية بحسب متطلبات البنك المركزي ومعايير المحاسبة الدولية. وبحسب البيانات المالية ل «العربي»، فقد تم إقرار مخصص تدني تسهيلات ائتمانية بلغ حوالى 144.7 مليون دينار أردني لعام 2009 في مقابل 28.6 مليون دينار لعام 2008، كما أقرت الهيئة العامة العادية للبنك توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً. يذكر أن رأسمال البنك العربي يبلغ 534 مليون دينار، وبذلك تصل قيمة الأرباح النقدية التي سيوزعها على حملة الأسهم إلى 106.8 مليون دينار. وبحسب البيانات المالية للبنك، فان مجموع التوزيعات النقدية التي تمت للسنوات من 2005 الى 2009 بلغت 489.5 مليون دينار. وكانت مجموعة البنك العربي حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 407.5 مليون دينار في عام 2009 منخفضة من 549.6 مليون دينار في عام 2008. وحققت شركة البنك العربي أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 250 مليون دينار مقارنة ب 360.2 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. وأقرت الهيئة العامة العادية البيانات المالية للبنك ووافقت على ترشيح عبدالحميد شومان ووزارة المالية السعودية ونازك الحريري وصبيح المصري وسمير قعوار وشركة عبدالحميد شومان ورياض كمال ومحمد الحريري ووهبة تمارى ودينا شومان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعضاء في مجلس ادارة البنك للدورة المقبلة التي تستمر 4 سنوات.
