بقيت استحقاقات وملفات سياسية في لبنان أمس، مفتوحة على سجالات لم تجد خاتمة لها بعد، ومن أكثرها سخونة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، وملف سلاح المقاومة والحملة على رئيس الجمهورية، الى جانب التعيينات والعلاقة مع سورية. وأكد وزير الدولة جان أوغاسبيان «انجاز الجزء الأكبر من آلية التعيينات وهي خارطة طريق تعمل اللجنة المكلفة صوغ الآلية على وضعها، لكن العبرة تبقى في التطبيق الذي يحتاج إلى قرار سياسي». وعن إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، أكد اوغاسبيان أنَّ «المعلومات المتوافرة تشير إلى أنَّ هذه الإنتخابات ستجرى في مواعيدها، وإذا لم يصدر أي قانون من المجلس خلال هذه المرحلة، فحكماً هناك إنتخابات وفق القانون الحالي، والبرلمان سيد نفسه إمَّا الذهاب إلى إقرار كل التعديلات حسبما وردت من الحكومة أو إقرار جزء منها، وإذا طالت المناقشة سطبق القانون (الجديد) في الإنتخابات المقبلة». وإذ رفض «تقسيم بيروت»، قال: «هدفنا حماية المناصفة فيها»، داعياً الفريق الذي يريد التأجيل إلى «إعلان موقفه». ورأى عضو «كتلة لبنان اولاً» النيابية نهاد المشنوق في حديث لاذاعة «صوت لبنان» أنَّ «كل ما نشهده من فوضى داخلية نشاز سياسي»، وشدد على أن حكومة الرئيس سعد الحريري «ليست حكومة مواجهة بل هي حكومة إستقرار». وتحدث عن ملف المقاومة و«حزب الله»، فقال: «الموضوع خاضع للنقاش بموضوعية ضمن التطور الاقليمي، مع الاخذ في الاعتبار البعدين السوري والايراني بغية الوصول الى نتيجة». وعن مقابلة الرئيس بشار الأسد على محطة «المنار»، قال المشنوق: «أقرأها بأنها خطاب يوضح العلاقة بين لبنان وسورية»، معرباً عن اعتقاده بأن «العلاقات اللبنانية السورية معقدة جداً، وتكاد تحتاج الى معجزة لكي تعود الى طبيعتها»، ودعا الى اعطاء «فرصة للعلاقة الجديدة مع سورية، إذ لا يمكن التعامل مع الاختلاف من منطلق ثأري لبناني وعقل سوري حاقد ويتم اتهام من يخالف بالرأي بالتآمر»، مشيراً إلى ان «سورية دولة كبرى في المنطقة حجمها يسمح لها أن توسع صدرها وتفتح صفحة جديدة من العلاقات». وعن المحكمة الدولية، أكد المشنوق أن «اي تداول سياسي للمحكمة هو تداول يُراد منه الفتنة وليس الإستقرار». وعن الانتخابات البلدية، اشار الى أن «هناك قوى سياسية لا تريد إجراء الإنتخابات، لأنها لا تريد أن تثبت مرة أخرى نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة»، وأضاف: «يريدون أن يعطوا لأنفسهم فرصة لمدة سنة ليروا ماذا سيحصل في المنطقة»، رافضاً تقسيم بيروت «ولو سنتيمترا واحداً». من جهته، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي المقداد أنَّ «سياسة المقاومة و«حزب الله»، وخصوصاً بعد اتفاق الدوحة هي سياسة مد اليد إلى الجميع، من أجل أن نحافظ على استقرار هذا البلد وحمايته». ورأى أنَّ «الحملة المضادة» للدفاع عن رئيس الجمهورية «يمكن أن تكون أضرت به أكثر ما تكون أتت عليه بالفائدة»، مؤكداً أنَّ «حزب الله مع إجراء الانتخابات البلدية «في موعدها، وأي انتخابات من دون الاصلاحات، سيكون وكأن هناك شيئاً ناقصاً». وشدد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي نبيل نقولا على «عدم إمكان التراجع في الانتخابات البلدية عما قبلنا به في الانتخابات النيابية لناحية تقسيم بيروت»، ولفت في تصريح الى أن «النسبية جزء صغير جداً من الاصلاحات التي نطمح إليها، وقول بعض الاشخاص انهم لم يفهموا النسبية يعني أنهم هم من لا يريدون فهمها». ورأى أن «تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية شهرين أو ثلاثة أفضل من خسارتها وتأجيلها لسنة».
