سكان السعودية تضاعفوا 3 مرات في 3 عقود... و«الثلثان» تحت 34 عاماً

في العام 1975 كان عدد سكان السعودية لا يتجاوز 7 ملايين ونصف المليون، ليرتفع عام 1992 إلى 17 مليوناً، منهم 12 مليون سعودي، في حين وصل العدد عام 2004 إلى 22,6 مليون، منهم 16 مليون مواطن. وفي العام 2009 تجاوز عدد السكان 25 مليوناً، منهم 18 مليون سعودي، وذلك وفق مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وتقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو ما يعني تضخم عدد سكان المملكة بنسبة 333 في المئة خلال 35 عاماً، أي أنه تضاعف ثلاث مرات خلال ثلاثة عقود.
وبحسب إحصاءات حديثة استندت إلى نسب الولادة والوفاة في ما يخص المواطنين، وعلى أرقام الهجرة السنوية بالنسبة لغير المواطنين، فإن المواطنين السعوديين يشكّلون ما يزيد على 18 مليون نسمة من مجموع السكان، منهم 9,3 مليون ذكر، و9,2 مليون أنثى، بينما يبلغ عدد الوافدين نحو 6,8 مليون شخص، مقسمين إلى 4,6 مليون ذكر، و2,2 مليون أنثى.
وتشكّل الفئة التي تقل أعمار أصحابها عن 34 عاماً 13,3 مليون، يشكّلون ما نسبته 70 في المئة تقريباً من عدد السعوديين كافة.
هذه الأرقام وغيرها تدل على سرعة التضخم السكاني في المملكة، خصوصاً مع وجود دراسات دولية تؤكد أن السعودية هي أعلى الدول من ناحية التزايد السكاني.
ويطرح السؤال الآتي نفسه: هل التضخم السكاني مفيد للوطن والمواطن، أم العكس؟ وسط تعاقب الأزمات الاقتصادية، وانتشار البطالة، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل بحسب أرقام وزارة العمل الأخيرة 450 ألفاً.
لكن في المقابل، ربما يمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، عندما نرى أن دولاً متقدمة أوروبية وشرق آسيوية، كإيطاليا وفرنسا واليابان، تشهد انخفاضاً في عدد السكان، إذ سجلت إيطاليا منذ العام 2003 حتى اليوم، انخفاضاً سنوياً في عدد مواطنيها، فيما تتوقع إحصاءات يابانية انخفاض عدد سكان اليابان البالغ 127 مليوناً حالياً إلى 70 مليوناً عام 2050، وهو ما يشكّل خطراً حقيقياً على هذه الدول.
وتغيب قضية تحديد النسل عن الشأن الرسمي، في وقت تشهد فيه المملكة زيادة معدل السكان سنوياً، بشكل كبير لا يتناسب مع قلة الموارد الغذائية.
كما أن هناك أسباباً أخرى لهذه القضية تجعلها ذات طابع شخصي أكثر منه رسمي، من قبيل رعاية الأطفال، وأن تربية عدد قليل أفضل من ضياع الجهود بين عدد كبير، إضافة إلى رفع مستوى المعيشة، بالنسبة إلى الأسر ذات الدخول المحدودة.