أوباما يعلن إجراءات لمساعدة المالكين المتعثرين

واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - توقع مصدر حكومي أميركي أن يعلن الرئيس باراك أوباما في وقت متقدم أمس تخصيص الحكومة الفيديرالية المبالغ المتبقية من خطة الإنقاذ المالي لتقليص ديون أصحاب العقارات الذين يواجهون صعوبات في تسديد ديونهم. وتقضي الإجراءات باستعمال أموال هذه الخطة المؤلفة من 700 بليون دولار والتي أُقرَّت في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 لمساعدة مالكي العقارات الأكثر فقراً.
وتطاول الإجراءات العاطلين عن العمل الذين تصل مدفوعاتهم الشهرية إلى 31 في المئة من مداخليهم وكذلك المستدينين الذين لا تزال قيمة ديونهم أعلى من قيمة مساكنهم. وتأمل الحكومة في تحسين استفادة الأميركيين من برنامج وقائي يتيح لهم إعادة التفاوض حول الاستحقاقات المتوجبة عليهم بمساعدة الحكومة.
وقال مسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن هويته إن «تصحيح هذه البرامج سيتعلق بتقديم مساعدة أفضل للمالكين الجادين بالدفع الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية ومن دون أن يكون لهم أي دور في التأخير». وبحسب أرقام مصرفية، وصلت حصة المستدينين المتأخرين عن دفع ما يتوجب عليهم من ديون شهرية إلى 13.6 في المئة من مستحقات المصارف الكبرى في البلاد في الفصل الرابع من عام 2009.
وصادق مجلس النواب الأميركي ليل اول من أمس على مشروع قانون الرعاية الصحية بعد تصحيحات بسيطة فيه، وبالتالي تكون كامل الإجراءات التشريعية قد أُتمَّت لأكثر الأمور الداخلية أولوية بالنسبة لأوباما.
وأوردت الشبكة التلفزيونية الأميركية «سي إن إن» أن المجلس أعاد المصادقة على مشروع القانون بعدما صادق عليه أوباما وأجرى مجلس الشيوخ تصحيحات بسيطة عليه، فنال المشروع 220 صوتاً.
ومقرر أن يوقع أوباما على الإجراء الأسبوع المقبل. وبدأ مجلس الشيوخ، غداة توقيع أوباما القانون، المناقشات المتعلقة بهذه المجموعة من التصحيحات التي طالب بها مجلس النواب خلال مفاوضات أُجرِيت قبل إقرار النص.
ووجد الجمهوريون إجراءين صغيرين نسبياً يشكلان عيباً في القواعد الإجرائية لمجلس الشيوخ، فأُحيل النص الجديد مجدداً إلى مجلس النواب ليصادق عليه.
وأحد التغييرين فني في حين يتعلق الآخر ببند لمنع التخفيضات في برنامج فيديرالي للمساعدات الطالبية. وجاء القرار بعدما عرقل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ 30 تعديلاً جمهورياً استهدفت إخراج مشروع القانون عن مساره.
وكانت التعديلات تستهدف إجبار الديموقراطيين على عمليات تصويت سياسية صعبة قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر).