إرتفعت أسعار النفط أمس مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب إسقاط مقاتلة روسية الصنع قرب الحدود السورية - التركية، وتراجع الدولار، ما أعطى المستثمرين حافزاً لشراء مزيدٍ من الخام. وصعد خام القياس العالمي مزيج «برنت» في عقود كانون الثاني (يناير) 44 سنتاً إلى 45.27 دولار للبرميل ليرتفع واحداً في المئة عن سعره عند إغلاق أول من أمس. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً إلى 42.08 دولار للبرميل. وقال كبير محللي السلع الأولية لدى «إس إي بي» في أوسلو، بيارن شيلدروب: «أنباء إسقاط طائرة عسكرية في سورية تشير إلى أن أخطاراً كبيرة ما زالت قائمة في الشرق الأوسط». ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات مخزون الخام الأميركي وسط توقعات بزيادة طفيفة. ومن أبوظبي، أكد وكيل وزارة الطاقة الإماراتية مطر النيادي، إن الإمارات متفائلة بانتعاش أسعار النفط عام 2016. إلى ذلك، أفادت مصادر بأن الصين ستسمح لمصافي التكرير المستقلة بتصدير الوقود المكرر العام المقبل للمرة الأولى موجهة نحو 20 في المئة من طاقة التكرير في الصين إلى المبيعات الخارجية في إطار مساعي الحكومة لخفض تخمة المعروض المحلي وتعزيز الإستثمار. وتسمح الخطوة للمصافي المستقلة بدخول السوق العالمية المربحة للمرة الأولى، ما يؤجج المخاوف من غمر الأسواق في آسيا بمعروض جديد من الديزل وغيره من أنواع الوقود الأخرى. ويُسمح حالياً لشركات التكرير المملوكة للدولة وبعض الشركات الحكومية الصغيرة بتصدير المنتجات المكررة للخارج. وفي اجتماع نادر حضره مسؤولون محليون عن التجارة ومسؤولون تنفيذيون في مصاف مستقلة، أبلغت وزارة التجارة هذه المصافي بأن لها الحق في التقدم بطلبات لتخصيص حصص لتصدير الوقود في الربع الأول من العام وفق مصادر على صلة مباشرة بالمسألة. وقال مسؤول تنفيذي في مصفاة حضر الاجتماع: «هذا تطور مشجع إذ سيسمح لنا بتصدير الوقود على قدم المساواة مع الشركات الكبرى.» من جهة أخرى، إستعادت السعودية وضعها كأكبر مورّد للنفط إلى الهند في تشرين الأول (اكتوبر) وفقاً لبيانات لتتبع السفن جمعتها «تومسون رويترز اويل ريسيرش أند فوركاستس» مع قيام المملكة بامداد البلد الواقع في جنوب آسيا بأكثر من خمس وارداته النفطية. وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط الخام السعودي زادت نحو 4 في المئة الشهر الماضي مقارنة بأيلول (سبتمبر) لتصل إلى 3.94 مليون برميل يومياً. إلى ذلك، أشارت بيانات مكتب الإحصاءات النروجي إلى أن استثمارات النفط والغاز التي تمثل حجر الزاوية لاقتصاد البلاد، ستتراجع أكثر مما كان متوقعاً خلال العام المقبل بسبب الإنخفاض الشديد في الإنفاق على نشاطات التنقيب. وخفضت شركات النفط والغاز إنفاقها مرة تلو الأخرى في إطار سعيها لمواكبة انخفاض أسعار النفط 60 في المئة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي. وقال خبراء اقتصاد إن نتائج أحدث مسح نفطي تتماشى إلى حدٍ كبير مع توقعات المصرف المركزي وسيكون تأثيره محدوداً على قرار المصرف في شأن سعر الفائدة في اجتماعه في 17 كانون الأول (ديسمبر). وقال كبير الاقتصاديين في «بنك دانسكه»، فرانك جولوم: «ربما سنخفض توقعاتنا قليلاً لكن هذا ليس كافياً للدفع في اتجاه خفض سعر الفائدة في كانون الأول». ويُتوقع أن تنخفض الإستثمارات الإجمالية في قطاع النفط العام المقبل 11 في المئة على أساس سنوي إلى 171 بليون كرونة نروجية (19.77 بليون دولار) في مقابل 181.2 بليون في التوقعات الصادرة في آب (أغسطس) بانخفاض 24.7 في المئة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عام 2014 وهو 227.3 بليون. وتراجعت توقعات الانفاق على نشاطات التنقيب في العام المقبل 35 في المئة إلى 21.5 بليون كرونة بعدما وصلت في تقدير سابق إلى 33.3 بليون. على الجانب الروسي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل» الروسية المنتجة للنفط، وحيد علي كبيروف أمس، إن الشركة تعتزم جمع ما بين 600 و800 مليون دولار في 2016. وأبلغ الصحافيين أن الشركة تعتزم خفض استثماراتها في 2016 بما بين 12 و14 في المئة عن مستواها هذه السنة. وكانت «لوك أويل» أعلنت من قبل التخطيط لخفض استثماراتها في العام الحالي إلى 12.5 بليون دولار من 15.4 بليون في 2014.
