الرقابة تنهك الكتّاب في معرض الكويت

ماذا يحدث في معرض الكويت الدولي للكتاب؟ سؤال يردده كثيرون من الناشرين والكتّاب والقرّاء العرب، منذ فترة، لكنه في هذا العام أصبح أكثر إلحاحاً بعدما غدا منع الكتب في الكويت ظاهرة عصية على الفهم. فمع كل دورة يتسابق أعضاء لجنة الرقابة على زيادة عدد العناوين الممنوعة، ولا تبدو معايير هذا المنع واضحة أو مبررة، خصوصاً أنّ ثمة كتباً كثيرة يتصور المرء أنها قد تُمنع، وفقاً للجو العام لمعرض متمرّس في الرقابة، فإذا بها متاحة، بلا أي مشكلة، ثم وفي تناقض لافت يمكن المرء أن يفاجأ بمنع كتب أخرى كانت مجازة قبل عام فقط.
على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أعلن عدد من الكتاب الكويتيين منع أعمالهم، إضافة الى قرارات منع أعمال لكتاب من امثال: سليمان الشطي، سعود السنعوسي «فئران أمي حصة»، بثينة العيسى «خرائط التيه»، عبد الوهاب الحمادي «لا تقصص رؤياك» ودلع المفتي «رائحة التانغو»... وانضم الى القائمة هذا العام كتاب ميس العثمان الجديد «ثؤلول» (دار العين)، وكتاب «عقلاني الكويت» للباحث عقيل العيدان عن المفكر الكويتي الراحل أحمد البغدادي، ورواية «كاليسكا» لناصر الظفيري، وأعمال أخرى لعبد الله البصيص وعدد آخر من الكتّاب. ومن سلطنة عمان فوجئ كتّاب بمنع رواياتهم المجازة في معرض مسقط، ومنها أعمال لمحمد اليحيائي وأحمد الرحبي.
ما تقوم به الرقابة أمر غير مفهوم إذ تحتجز الكتب بدعوى قراءتها، خلال المعرض، وبالتأكيد فإنها لن تتمكن من أن تُنهي مهمة قراءة عشرات العناوين خلال فترة المعرض المعلنة وهي عشرة أيام.
رصدت الكاتبة سعدية مفرح الظاهرة أثناء جولة ميدانية في أرض المعرض، وكتبت في صحيفة «القبس» قائلة: «من خلال جولة سريعة على غالبية الأجنحة المشاركة في المعرض اكتشفنا ان نسبة الأربعين في المئة التي تردد انها تمثل الكتب الممنوعة من عدد الكتب التي كانت مرشحة للعرض هذا العام تبدو معقولة، ففي دار مرموقة واحدة هي «المؤسسة العربية للدراسات والنشر»، مُنع خمسون عنواناً إضافة الى حجز ثمانية عشر عنوانًا آخر! ومن أبرز عناوين المؤسسة الممنوعة رواية للشاعر والروائي الكويتي محمد المغربي عنوانها «ساق العرش»، وأخرى لإبراهيم الكوني عنوانها «قابيل اين أخوك هابيل»، ورواية لخليل النعيمي «الخلعاء»، إضافة الى كتب فكرية ودينية ونقدية مثل كتاب «هذه وصيتي للقرن العشرين» لروجيه غارودي، وكتاب «الدين والدهماء» لصقر أبو فخر، وكتاب «سوسيولوجيا الجمهور» لخليل أحمد خليل، والأعمال الشعرية الكاملة لسليم بركات.
أما دار «الفارابي» فمنع لها عدد لا حصر له، من الروايات ومعظمها عُرضت في كل المعارض العربية الأخرى منها رواية «سريلانكيتي الفليبينية» لموسى ابراهيم، «انفجار المشرق العربي» لجورج قرم، «مذاهب وملل وأساطير في المشرق العربي» لجان كاليبو.
الغريب أن بعض الكتب التي عرضت في العام الماضي من دون مشاكل منعت هذا العام، ومنها «أعمال سلام الراسي» المكونة من ثمانية أجزاء، وكانت عرضت ستة اجزاء من هذا الكتاب في معرض العام الماضي بعد منع الجزء الثاني والجزء الثالث، وهو الأمر الذي حتم على الدار عدم المجازفة في إحضار الجزءين الممنوعين مكتفية بالأجزاء الستة الباقية لتفاجأ بأن ثلاثة اجزاء اخرى من الكتاب نفسه منعت هذا العام وهي الرابع والسادس والسابع.
دار نشر أخرى هي دار «الأمير» منع لها 23 عنواناً منها 14 عنواناً من تأليف علي شريعتي، إضافة الى كتاب «الوعد الصادق» الذي يتحدث عن السيد حسن نصرالله. والقائمة طويلة على أي حال وفيها أعمال للمنسي قنديل وإبراهيم عبد المجيد وإبراهيم الكوني. وثمة تناقض واضح في منع أعمال لإبراهيم الكوني في وقت تحتفي إدارة المعرض به، مقيمة ندوة حول أعماله الأدبية.
المفارقة التي لا ينتبه إليها أحد ايضًا، أن إحدى المسؤولات في وزارة الإعلام صرّحت هذا العام أن عدد الكتب الممنوعة لا يتجاوز 250 عنواناً بين عشرة آلاف عنوان، لكنّ الحقيقة أن ما يمنع في عام يضاف إليه ما قد يمنع في الأعوام اللاحقة، فإذا جمعنا متوسط 250 عنوانًا خلال العشرة أعوام الماضية فإن مجموع الممنوع تقريباً يقترب أو يتجاوز الألف كتاب، وهو رقم رهيب، خصوصاً إذا علمنا أن بعض الكتب التي كانت مجازة سابقاً مثل رواية «شوق الدراويش» للكاتب السوداني حمور زيادة، مُنعت هذا العام.
وهذه «الظاهرة» دعت احد الكتاب الى الدعوة إلى إلغاء المعرض حرصاً على سمعة الكويت، قائلاً : «إن بقي الحال على ما هو عليه، فمن الأولى إلغاء معرض الكتاب حفاظاً على سمعة الحريات التي كفلها الدستور وألغاها الرقيب».
وفي هذا السياق، نظمت ندوة بعنوان «رقابة الكتب وحدود القانون» في «جمعية الخريجين»، تحدث فيها كتاب وأدباء منهم ليلى العثمان، والأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين وغيرهم، تناولوا فيها تناقضات الرقيب في الكويت الذي يمنع كتباً تجاز في كل دول الخليج. وخلال الندوة بيّن الوسمي أن تلك المحاذير التي تضمها مواد القانون 19، و20، و21 معايير عامة، وبالتالي فهي فضفاضة ومرنة، وقد استفيد منها بالطعن في المحكمة. ولفت الرميضي إلى أن «ثمة الكثير من الكتّاب بعد قرار المنع يسكتون، وهذا أمر مرفوض، لذا على المثقف أن يتبع السبيل القانوني».
أما الكاتبة الكويتية بثينة العيسى، فقالت: «ما أعرفه هو أنَّ أي شخص يقبل بالرقابة على الكتب هو لا يفهم طبيعة القراءة. القارئ يبحث عن الكتاب ويتتبعه كما يتتبع القراصنة الكنوز. القارئ باحث ومكتشف ولا يعنيه، أن يحصل على موافقة أية جهة، على ما يقرأ».
هكذا يسير المعرض في عيده الأربعين على ساقين، إحداهما تحاول أن تعرقل الأخرى من دون أن يفهم أحد لماذا؟ ولا أحد يستطيع التكهن هل ستدفع القوية الأخرى وتنهض أم تتعثر الأخرى وتعرقل جسد الثقافة الكويتية.