محامية السعودي أكبر:دخل بجواز «مزوّر» ولم يقم بأعمال إرهابية

كشفت محامية السعودي فيصل أسعد أكبر الصادر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات لضلوعه بالتحضير للقيام بأعمال إرهابية في لبنان، - بحسب لائحة الاتهام- عن عزمها استئناف الحكم الذي صدر أول من أمس، عن المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد ركن نزار خليل، وذلك بدعوى عدم ثبوت قيامه بأي أعمال إرهابية، أو تخل بالأمن باستثناء دخوله الأراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة. وأوضحت المحامية مها فتحه ل«الحياة»، أنها طلبت أمس من المحكمة العسكرية صورة من الحكم الصادر لموكلها، من أجل تقديم استئناف ضده، وذلك كون موكلها لم يشارك في أعمال إرهابية خلال إقامته في لبنان، ولم يتاجر بالأسلحة بحسب صك الحكم، وإنما عثر معه على سلاح خاص به. وأضافت: «أن نص الحكم تضمّن قيامه بتأليف عصابة إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار وارتكاب الجنايات ضد الأفراد، وأن لا يسلم إلى دولته حتى تنقضي مدة الحكم، أي بعد 10 سنوات».
وقالت فتحه، إن فيصل اعترف بتقديم مساعدات لوجستية لعناصر مسلحة على حدود العراق، وذلك خلال وجوده في سورية في أوائل 2006، ويعمل على تزوير جوازات مسلحين تعرضوا إلى إصابات في العراق، حتى يتم علاجهم في مستشفيات مدينتي حلب وحمص تحت غطاء سوري.
وأشارت محامية المتهم إلى أن فيصل تسلل إلى لبنان عبر الجبال، واستطاع التنقل داخل المدينة عبر تزويره جواز سفر يمني، واستقر مع زميليه أحدهم لبناني والآخر سوري في شقة سكنية في منطقة الرملة البيضاء، وعملوا على توفير السكن في لبنان لبعض الهاربين من سورية.
وأضافت: «قبضت الجهات المختصة في لبنان على فيصل وزملائه في الشقة بعد تتبع أرقام هواتفهم المحمولة التي رصدت في أجهزة عدد من الهاربين من سورية إلى لبنان».
ولفتت فتحه إلى أنه وجهت لفيصل تهمة منذ أربع سنوات، لارتباطه بأحمد أبو عدس الذي تبنى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005، وقالت: «كان المتهم يتلقى علاجه باسم مستعار في مستشفى الحياة في منطقة الشياح (جنوب بيروت)، وطالب أحد المحققين ويدعى ربيع الفقيه، من فيصل التوقيع على محضر إدلاء لقيامه بتجنيد أحمد أبو عدس وتسليحه من أجل تنفيذ مخطط اغتيال الحريري، غير أنه رفض التوقيع وأضرب عن الطعام وطالب بلقاء السفير السعودي في بيروت، إلا أن المحقق دوّن في المحضر تراجع فيصل عن اعترافاته».
وأكدت المحامية، أن نتيجة لجنة التحقيق الدولية التي حققت مع فيصل أكبر في بيروت لأربع مرات متتالية، أثبتت عدم تقاطع المعلومات التي أدلى بها موكلها مع المعلومات التي تمتلكها اللجنة.