قرار دولي في مجلس الأمن لتنسيق الجهود ضد «داعش»

أجاز مجلس الأمن اليوم (السبت) للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «اخذ كل الاجراءات اللازمة» ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، وذلك في قرار صدر باجماع اعضائه ال 15 بعد اسبوع على الاعتداءات التي ادمت باريس وتبناها التنظيم المتطرف.
وقال مجلس الأمن في قراره الذي اعدته فرنسا إنه «يطلب من الدول القادرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في سورية والعراق».
وأضاف القرار أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الاعمال الارهابية التي يرتكبها تحديداً» تنظيم «الدولة الاسلامية»، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
واعتبر المجلس في قراره، أن تنظيم «الدولة الاسلامية» يمثل «تهديداً عالمياً وغير مسبوق للسلام والامن الدوليين»، مؤكداً «تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل».
ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس باقرار المجلس لهذا النص الذي «يدعو الى تكثيف عملية التصدي لداعش».
وأضاف فابيوس في بيان انه «من المهم الآن أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء اكان ذلك عبر العمل العسكري او البحث عن حلول سياسية او مكافحة تمويل الارهاب».
ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضاً للتحرك عسكرياً ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» ولا يأتي ايضاً على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم، الا انه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد المتطرفين في سورية والعراق والتي تكثفت اثر اعتداءات باريس.
وتستند الغارات الفرنسية في سورية الى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجوم.
ويدين القرار اعتداءات باريس وكذلك ايضاً الاعتداءات التي ارتكبها التنظيم منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في كل من سوسة (تونس) وانقرة وبيروت، بالإضافة الى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.