أ ف ب - بعد موجة عنيفة من المواجهات المذهبية استمرت لحوالى أسبوع في غرداية، نجح حوالى 10 آلاف شرطي ببسط الأمن جزئياً على المدينة الواقعة على بُعد 600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، إلا أن المحال والمدارس بقيت مغلقة، بسبب اندلاع اشتباكات متقطعة بين السكان. وأسفرت الموجة الأخيرة من المواجهات العرقية بين العرب (الشعانبة) والأمازيغ (الميزابيين)، منذ اندلاعها في 11 آذار (مارس) الماضي، عن مقتل 3 أشخاص وجرح 200 آخرين، فضلاً عن إحراق مئات المحال التجارية، الأمر الذي ساهم بشل الحياة في المدينة. وقال أحد المواطنين من الميزابيين من بني يزقن، حتى لو أعادت المدارس فتح أبوابها، فإنه لن يسمح لابنته بالذهاب إلى المدرسة الثانوية، إذ تعرضت سابقاً للضرب هناك. وقال إن «ابنتي مصدومة مما حدث لها وهي ترفض العودة إلى المدرسة»، متسائلاً: «هي الآن في سنة امتحان البكالوريا، فكيف لها أن تركز على الدراسة في هذا الوضع؟». وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية، انتشر حوالى 10 آلاف شرطي، من بينهم أفواج من قوة الصاعقة، في الشوارع الرئيسية للمدينة. وحلقت مروحية تابعة للدرك الوطني فوق المدينة في شكل مستمر. وعلى رغم الانتشار الأمني، تندلع بين حين وآخر مواجهات، خصوصاً في حي الحاج مسعود الذي شهد مقتل الضحايا الثلاثة، حيث تحصن السكان بحواجز من الصفيح والأثاث القديم. وتدخلت الشرطة مساء أول من أمس، لإنزال شباب من الطرفين المتقاتلين اعتلوا أسطح المنازل المهجورة في أطراف الحي لتبادل الرشق بالحجارة. وكان ممثل الشعانبة رفض المشاركة في اجتماع مع ممثلي الميزابيين في حضور رئيس الوزراء بالوكالة يوسف يوسفي. في المقابل، يتطلع النائب قارة بكير من أعيان بني ميزاب إلى «مستقبل هادئ». وشدد في حديث صحافي، على أنه «سبق أن قلنا إنه يجب على الجميع احترام النظام، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات». يذكر أنه في كل مرة يسقط قتلى في غرداية، تتحرك قوى الأمن لإعادة النظام إلى المدينة لكنها قد تضطر هذه المرة للبقاء لوقت أطول، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 17 نيسان (أبريل) المقبل.
