نيودلهي - رويترز - أعلن رئيس اللجنة الحكومية المكلفة وضع استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون في الهند كيريت باريخ، أن القلق في شأن أمان الطاقة «سيدفع الهند إلى إبطاء الزيادة في انبعاثات الكربون». ورأى أن عليها «تحسين كفاءة الاستخدام وتسريع خطى موارد الطاقة المتجددة، في ظل نفاد احتياطات الوقود الاحفوري مثل الفحم، للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد السنوي عند النسبة المتوقعة بين 8 و9 في المئة». وتتعرض الهند رابع أكبر دولة مسببة لانبعاثات الكربون، لضغوط للحد من التلوث، في إطار مكافحة التغيرات المناخية. وعلى رغم استمرار تدني حصة الفرد من الانبعاثات يزداد الطلب على الكهرباء والوقود الاحفوري، مع إقبال الطبقة المتوسطة على شراء مزيد من السيارات وأجهزة التلفزيون وسكن أفضل. وكان يُنظر إلى الحديث عن اقتصاد يفرز كميات قليلة من الكربون كمخاطرة سياسية في ضوء ما ينطوي عليه من تكلفة اقتصادية. لكن رئيس الوزراء مانموهان سينغ طلب من باريخ في كانون الثاني (يناير) الماضي، وضع مسار لاقتصاد اكثر حفاظاً على البيئة. ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها الأولي الشهر المقبل وأن تقدم التقرير النهائي في أيلول (سبتمبر) المقبل. وسيظل الفحم العمود الفقري لإمدادات الطاقة في بلد لا تصل فيه الكهرباء إلى 1.1 بليون نسمة، على رغم إعلان خطة جديدة خاصة بالمناخ تتضمن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كعنصر رئيس. وتملك الهند 10 في المئة من الاحتياط العالمي من الفحم، وهو الأكبر بعد الولاياتالمتحدة وروسيا والصين. لكن جودة معظم هذا الفحم متدنية، ويتسبب في درجة أعلى من التلوث، كما تستورد نحو 70 مليون طن من الفحم سنوياً يُستعمل معظمه لصناعة الصلب. وتنوي إضافة ما يصل إلى 78.7 غيغاوات من إنتاج الكهرباء في السنوات الخمس التي تنتهي في آذار (مارس) عام 2012، معظمها من الفحم الذي يمثل حالياً نحو 60 في المئة من مزيج الطاقة في البلاد. فيما تساهم مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس والكتلة الحيوية بنسبة 8.8 في المئة فقط من توليد الكهرباء، على رغم خطط لزيادة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى 20 غيغاوات بحلول عام 2022، ويتوقف ذلك على التمويل الدولي والتكنولوجيا. وكانت الهند وضعت هدفاً لإبطاء زيادة الانبعاثات، مؤكدة سعيها إلى السيطرة على «كثافة الكربون»، وهي كمية ثاني اوكسيد الكربون المنبعثة من كل وحدة إنتاج اقتصادي بما بين 20 و 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بمستواها عام 2005. ولفت باريخ إلى أن الهدف «قابل للتحقيق من دون تغيير كبير في السياسات».
