أسئلة كثيرة يطرحها المعنيون بأمر المهاجرين في ألمانيا، حول كيفية إيجاد الوصفة الأمثل للاندماج، ومثلاً بماذا يختلف عنا العرب؟ ماذا يقبلون وماذا يرفضون؟ كما تبدو ألمانيا للعرب، وللأجانب أيضاً من أوروبا الشرقية أو أفغانستان وغيرها من بلدان العالم الثالث، دولةً وشعباً بعيدين كل البعد مما اعتادوه، ما يجعل محاولات الاندماج غاية في الصعوبة. ولكن هذا لا يمنع الطرفين من السعي لصيغة ما تجعل الحياة المشتركة أقل عسراً وأكثر قرباً. معوقات لا تُعد ولا تحصى تواجه المسؤولين الألمان في سبيل تحقيق الاندماج. يتساءل الشاب مايك مانيل أحد العاملين في مجال الاندماج: «ننظم نشاطات كثيرة، لكن لا نعلم إذا كان في إمكاننا إشراك الأطفال في هذا النشاط أو ذاك، كتوزيع هدايا على المسلمين منهم في عيد الميلاد أو دعوتهم للاحتفال بمهرجان عيد الفصح. وتتعمق المشكلة عندما لا يكون الأهل قادرين على التحدّث باللغة الألمانية، فنحن لا نريد أن نحرم الأطفال الأجانب من المشاركة وفي الوقت ذاته لا نريد إحراجهم». وتلفت المدرّسة شفارتيه إلى تنظيم مدرستها التي تعلم اللغة الألمانية للأجانب والمسلمين احتفالات نسوية خاصة. وتقول: «ترتدي المدعوات جميعهن الحجاب، وتحضّرن أطعمة يستطيع الجميع تناولها، ونتحدث بصراحة عما تعانيه النساء الألمانيات والمهاجرات على حد سواء، ثم نرقص ونأكل ونغني، كل سيدة تغني أغنية من بلادها وبلغتها، وجدنا هذه الطريقة مثلى للتواصل بين الجاليات، وبعيداً من سياسات الحكومة المعقدة». أما الندوة التي عقدت أخيراً في منتدى السياسات المحلية في ساكسونيا السفلى وتناولت سياسة اللاجئين، فاتضح من خلالها أن مدينة صغيرة مثل ألسلفيلد، ستستقطب في غضون عامين حوالى 250 طالب لجوء إضافياً، ففي السنوات الثلاث الماضية زاد عدد طالبي اللجوء ثلاثة أضعاف. وذكر هولتزيهن مستشار المدينة، أن «سياسات اللاجئين مرتبطة دائماً بالسياسة الخارجية». وبالتالي يعتبر كثر أن حزب اليمين المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا مركل، لا يلعب الدور المنوط به تجاه تغيير سياسات اللجوء وتعديلها، وحتى أداء الدور المنتظر في النزاعات التي تجتاح العالم وتسبب زيادة عدد النازحين وطالبي اللجوء في أوروبا، وألمانيا تحديداً. غابرييل لانغ، إحدى المسؤولات عن أوضاع اللاجئين، رصدت بدقة التطورات التي حصلت في مجال مساكن اللاجئين، من حيث توفير مزيد من الشقق ومساحات أوسع، وتفكيك نظام المطبخ المشترك، الذي يسبب مشاكل كثيرة ومتاعب للاجئين، ومحاولة جعل كل شقة أو شقتين تحتويان على مطبخ واحد. كما ذكر مايكل هاوس رئيس مركز الشرطة، أن نسبة الجرائم التي يرتكبها الأجانب لا تتجاوز ال 3.6 في المئة. وقال: «نسعى لئلا يكون اللاجئ أو المهاجر في وضع صعب بمفرده، كما كان يحصل سابقاً». أما عن دور الشرطة في حماية اللاجئين أو المهاجرين عند تعرضهم للأذى أو الإهانة، فأكّد هاوس أنه «يكفي مجرد الاتصال بمركز الشرطة، سيلبى النداء بالسرعة القصوى ويقدّم الدعم اللازم»، وجزم: «على الجميع أن يعرف أن القانون الألماني لا يميز بين الأجنبي والمواطن عند ارتكاب أي مخالفة». الاكتئاب والبيروقراطية ربما كثر عدد المدعين بمعاناتهم من مرض نفسي، وبالتالي رغبتهم في الحصول على لجوء إنساني. شاب أفغاني يعاني من الاكتئاب حضر الندوة وشكا من تأخر وصف العلاج المناسب له، ما جعل المرض يتفاعل سلباً. وحين صُرف الدواء المناسب له، بات مطالباً بتناول جرعة مضاعفة. وهو طرح مشكلته انطلاقاً من أنها مثال عن البيروقراطية القاتلة في ألمانيا، التي قد تكون سبباً في كآبة طالبي اللجوء وحزنهم، ففي النهاية قد يحصلون على اللجوء ولكن بعد رحلة شقاء طويلة، إضافة إلى عدم تمكّنهم من الالتحاق بمدرسة لتعلّم اللغة الألمانية، ما يعقّد فترة انتظارهم، ويجعلهم يشعرون بغربة كبرى. ما حدا بأحد المسؤولين الحاضرين للإقرار بوجود مشكلة «تواجهنا عندما يمرض أحد طالبي اللجوء، فهو من جهة غير مشمول بالتأمين الصحي طالما أنه ليس لاجئاً، ومن جهة أخرى نصادف لاجئين كثراً لا يستطيعون توصيف أوجاعهم، لجهلهم باللغة».
