البرلمان العراقي: مخجل تصرف الحكومة مع اللاجئين

أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي أن الإجراءات الحكومية في ما يتعلق بأزمة النازحين «مخجلة»، وأنها لا تملك رؤية واضحة إلى هذا الملف. وحذرت مفوضية اللاجئين من «تدفق آلاف النازحين الذين يمكن أن يأتوا من الموصل في حالة استعادة الجيش السيطرة على المدينة».
ودعا رئيس اللجنة رعد الدهلكي، في تصريح إلى «الحياة»، الحكومة إلى جعل ملف النازحين «على رأس أولياتها، لما تعانيه آلاف العائلات منذ عام كامل من معاناة إنسانية واقتصادية وصحية في ظل الإهمال الرسمي لمأساتها وعدم وجود أي خطوة ملموسة في هذا الاتجاه فضلاً عن قيامها باستقطاع أكثر من ترليون دينار من الأموال المخصصة لها في موازنة 2016 التي عرضت على البرلمان الثلثاء».
وأكد «أنها (الحكومة) لا تمتلك حتى الآن رؤية واضحة في ما يتعلق بمساعدة أو عودة آلاف العائلات إلى مناطقها المحررة»، وفي ما يتعلق بمنع العائلات النازحة من محافظة الأنبار من الدخول إلى بغداد أكد أن «الدخول يتم وفق مزاج السياسيين الذين يقومون بزيارة المعبر بدعوى تفقد أوضاع النازحين، وبعد أيام تتم إعادة هذه العائلات».
وأضاف إن «توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي بإدخال الحالات الإنسانية حصراً إلى بغداد، مرفوض ولا يمثل موقفاً إيجابياً من الحكومة».
وكان الدهلكي، وهو قيادي في ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، طالب «السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤوليتهما في دعم النازحين، خصوصاً نازحي ديالى وحزام بغداد وجرف الصخر وأبو غريب وصلاح الدين وسنجار»، فيما تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين، أنها بحاجة إلى ثلاثة أضعاف الأموال التي تسلمتها لإغاثة النازحين».
وقال الوزير جاسم محمد في بيان، إن «التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة في ملف النازحين، هو قلة المخصصات المالية التي أثرت في شكل مباشر في واقع الخدمات والوزارة لم تستلم حتى الآن سوى 60 في المئة من المخصصات، وتشير التقديرات الفعلية إلى أن الملف يحتاج إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لتقديم خدمة أفضل».
وأوضح أن «الجزء الأكبر من المخصصات ذهبت إلى توزيع منحة المليون عن طريق البطاقة الذكية ل469 ألف عائلة، أي بواقع 469 بليون دينار عراقي»، مشيراً إلى أن «الباقي من العائلات النازحة سيتم توزيع المنح عليها تباعاً حال وصولها، فضلاً عن تقديم المساعدات الإغاثية للمخيمات والتي تتضمن المواد العينية وتأهيل بعض المخيمات المتضررة جراء موجة الأمطار الأخيرة».
ويعاني العراق من أزمة نزوح داخلية تفاقمت منذ حزيران (يونيو) 2014 اثر سيطرة «داعش» على محافظة نينوى وأجزاء من محافظتي كركوك وديالى، ما أدى إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص. وفيما تشير تقارير محلية ودولية إلى أن العراق يواجه أزمة أمنية واقتصادية صعبة، أكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق أن «التحدي الأكبر الذي سيواجه الحكومة يتمثل في النازحين الذين يمكن أن يأتوا من الموصل في حال استعادة الجيش السيطرة على المدينة».
وأضاف ممثل المفوضية لدى العراق برونو جيدو: «إذا بدأت معركة استعادة الموصل حيث نتوقع قتالاً شرساً من الجانبين حتى الموت، سيتبعه على الأرجح نزوح مكثف للمدنيين». مشيراً إلى أنه «لا توجد أماكن كافية لإيواء 1.5 مليون شخص يمثلون عدد السكان الذين ما زالوا يقطنون الموصل».
وتابع: «إذا كان هناك دمار شامل وفقدان تام للأمن أو عدم قبول النازحين العائدين فإن ذلك يمكن أن يخلق مزيداً من التوتر»، وشدد على أهمية «العمل على تحقيق مصالحة وطنية، وهذا بند مهم على جدول أعمال مفوضية اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم هذا التوجه».