تبادل الاتهامات بين المسؤولين العراقيين حول الوضع المأسوي للنازحين

أعلنت وزارة الهجرة العراقية أمس أن مسؤولية ملف النازحين يقع على عاتق اللجنة الوزارية العليا، برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وأكدت نائب كردية وجود وثائق تشير إلى أن الملف «غارق في الفساد».
يذكر أن مئات آلاف العائلات فرت من المحافظات والمدن التي سيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية»، وما زالت مناطقهم تشهد معارك ومواجهات بين المسلحين وقوات الأمن.
وقال الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أمس: «بموجب الأمر الإداري لمجلس الوزراء الرقم 328 تتحمل اللجنة العليا القسم الأكبر من إدارة شؤون النازحين، لجهة الإيواء والإغاثة، وليس على عاتق وزارة الهجرة والمهجرين إلا أمرين: الأول تقديم المنحة المالية إلى النازحين المقدرة بمليون دينار، والثانية إكمال تسجيل النازحين».
وأوضح أن «إحصاء النازحين اكتمل في المحافظات الجنوبية بنسبة 100 في المئة، أما محافظات الوسط وبغداد فقد وصل إلى 90 في المئة، فيما وصل الأمر في محافظات إقليم كردستان إلى نسب متقدمة».
وانتقدت الوزارة تصريحات نوروز. وقال الناطق باسمها كامل أمين إنها «ترأس اللجنة التنفيذية، وليس لديها معلومات كافية عن أعداد النازحين في الخيام والكرفانات، وهذا مدعاة للاستغراب»، ولفت إلى أن «هذا الملف شائك وسيبقى هكذا». وكشف أن «وزارة الهجرة والمهجرين تعاقدت مع شركة لبناء مخيم للنازحين في إقليم كردستان يتسع لعشرين ألف خيمة ذات ثلاث طبقات، تتسع كل منها ستة أفراد، مع توفير البنى التحتية وسيتم تسليمه إلى الوزارة منتصف تشرين الشهر المقبل، كما تعاقدت على تجهيز أحد عشر ألف كرفان للنازحين وإعطاء صلاحيات للمحافظات عن طريق الوزارة المذكورة لتنفيذ هذا المشروع»، وزاد إن «وزارة حقوق الإنسان جهة راصدة وليست منفذة واجبها رفع التقرير ومعرفة الجهات المعنية التي تقف وراء مساعدة النازحين».
إلى ذلك، قالت النائب عن «التحالف الكردستاني»، تافكة أحمد ميرزا، أمس، إن «ملف النازحين غارق بالفساد، وهناك وثائق تؤكد ذلك».
وأشارت إلى أن «أحوال النازحين يرثى لها، وأنهم يعانون من عدم وجو ابسط المستلزمات الصحية فضلاً عن نقص التغذية، وهذا كله بسبب الفساد المالي والإدراي، على رغم أننا طالبنا مراراً بالتحقيق مع المسؤولين».
وحملت البرلمان مسؤولية إخفاق اللجنة المكلفة ملف النازحين، مشيرة إلى أن «هناك تجاهلاً واضحاً من رئاسة البرلمان، وقد تم اختيار أعضاء لجنة متابعة النازحين عشوائياً، من دون اهتمام بالاختصاصات، لذلك لا تقوم هذه اللجنة بمهامها، وهذا يثير قلقاً إضافياً».
وأضافت أن «النائب مشعان الجبوري، طلب من رئاسة المجلس استضافة المطلك، وأكيده أنه يمتلك وثائق عن الفساد، لكن من دون جدوى، ولم تعلق رئاسة المجلس على طلبه، على رغم أن هناك 50 نائباً أيدوا طلب الجبوري. وما زلنا مصرين على استضافة المسؤولين عن هذا الملف، والتحقيق فيه».