طرق عملية للحد من العنف المسلح في أميركا

يعتبر انتشار الأسلحة الفردية إحدى أكبر المشكلات في الولايات المتحدة، التي تتيح قوانينها حيازة الأسلحة النارية. ويعزو العديد من المراقبين والناشطين الاجتماعيين ارتفاع نسبة الجريمة وحوادث القتل الجماعي التي تقع من آن الى آخر في الولايات المتحدة الى هذا الانتشار للاسلحة النارية.
وتشير احصاءات مركز "بيو" الاميركي للابحاث الى ان المواطنين الاميركيين هم الأكثر تسلحاً بالمقارنة مع مواطني الدول الاخرى، إذ يقدر عدد الأسلحة التي يمتلكها الاميركيون بما يتراوح بين 270 و310 ملايين قطعة سلاح، ما يعني ان كل اميركي يمتلك سلاحاً واحداً في المتوسط.
وتشغل هذه الظاهرة العديد من السياسيين الاميركيين الذين يدعون الى الحد من انتشار السلاح الفردي.
ونشرت عضو الكونغرس عن "الحزب الديموقراطي" إليزابيث هولتزمان، مقالاً في موقع "هافنغتون بوست" تطرقت فيه الى هذه المشكلة واقترحت ما اعتبرته طريقة عملية للجم ظاهرة العنف المسلح.
تقول هولتزمان في مقالها أن أعداد قتلى العنف المسلح في الولايات المتحدة تتزايد، وبلغت مستوى ينذر بالخطر ويستدعي التدخل لوضع حد لها، متهمة مجلسي الشيوخ والنواب بعدم المبالاة بموجة القتل الجماعي ومذابح أطفال المدارس.
واعتبرت هولتزمان ان الحكومات المتعاقبة هي الوحيدة المسؤولة عن هذه الظاهرة، إذا أن كميات كبيرة من الأسلحة تصنع باستمرار، ومع ذلك لم تقم اي حكومة بفرض قيود او شروط على كيفية تشغيل السلاح. ونتيجة لذلك يقع الكثير من حوادث الموت المأسوية.
وتقترح هولتزمان بعض الحلول التي من الممكن تطبيقها للحد من ظاهرة العنف المسلح، تتمثل بفرض قوانين وأحكام أساسية ومباشرة على الوسطاء الذين يوفرون السلاح للأفراد. وتدعو هولتزمان الى الزام الشركات التي تسوق السلاح الى تسجيل مبيعاتها واخذ كل البيانات والمعلومات عن مشتري الاسلحة، كما تدعو الى عدم السماح لأي متجر كان يبيع السلاح.
وتدعو هولتزمان الى وضع آلية ذكية ومتطورة لمنع هذا السلاح من إيذاء الأطفال، من خلال نظام تقني خاص يساعد في حل هذه المشكلة.
الى ذلك تدعو هولتزمان الى الزام الشركات المصنعة بحصر التزود بمخازن الرصاص الكبيرة بالجهات الحكومية فقط وعدم السماح للافراد ووسطاء البيع سوى باقتناء مخازن الرصاص الصغيرة.
وتعتبر هولتزمان أن هذه الإجراءات يجب تطبيقها بسرعة ومن دون انتظار، من أجل الحد من ظاهرة العنف المسلح في البلاد بسبب توافر الاسلحة النارية بين المواطنين.
يذكر انه وقعت حوادث اطلاق نار عدة في جامعات ومدارس اميركية وقع آخرها في تشرين الثاني (نوفمير) الجاري داخل جامعة ونستون سالم في ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرقي الولايات المتحدة.