انتخابات ميانمار تقصي الأقلية المسلمة

تغيّر المشهد السياسي في ميانمار بعد فوز حزب المعارضة بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التعددية الأولى منذ 25 عاماً من الحكم العسكري، لكن البلد الآسيوي لا يزال متهماً بإقصاء الأقلية المسلمة من الترشح، ومنعها من التصويت والمشاركة.
وحُرم أكثر من مليون مسلم ينتمون إلى جماعة «روهينجيا» المضطهدة من المشاركة في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، إذ منع مئات آلاف المسلمين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع من التصويت، لأن النظام الحاكم في ميانمار لا يعتبرهم مواطنين.
ولم يمنع المسلمون من التصويت فحسب، بل حرموا من فرصة الترشح للانتخابات. ونشرت الهيئة الانتخابية في ميانمار في أيلول (سبتمبر) الماضي، القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات العامة التي ضمت «حزب الاتحاد» و «التضامن» و «التنمية الحاكم» المدعوم من الجيش، و «حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» المعارض بزعامة أونغ سان سو تشي.
وتنافس أكثر من ستة آلاف مرشح على عدد من المناصب الجهوية والوطنية، لكن تم إقصاء ما يزيد عن 100 منهم، غالبيتهم من المسلمين، بينهم رئيس حزب «الديموقراطية وحقوق الإنسان» كياو مين الذي ينتمي إلى «روهينجيا» وشارك في انتخابات عام 1990.
ورفضت سلطات ميانمار مشاركة 15 من بين 18 عضواً على قائمة حزب مين في الانتخابات، في حين اعترف حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» بأنه سحب المسلمين من قوائم مرشحيه، تحت ضغط مجموعة من الرهبان البوذيين.
وكانت سو تشي أفادت في مقابلة تلفزيونية بعد الإعلان عن توجه حزبها إلى تحقيق فوز ساحق، بأن الحكومة التي يشكلها حزبها «تحمي المسلمين، وأن الذين يدعون إلى الكراهية يجب أن يحاكموا».
وتابعت أن «التحيز والكراهية لن يختفيا بسهولة من المجتمع... أثق في أن الغالبية العظمى من الناس تحب السلام، ولا تريد العيش في كراهية وخوف».
وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي ذكرت في وقت سابق أن «أربع سنوات من الإصلاحات حسنت بلا شك وضع حقوق الإنسان في ميانمار، وستكون الانتخابات التي ستجرى قريباً، علامة فارقة مهمة في عملية التحول الديموقراطي»، لكنها أشارت إلى أن مَواطن القلق الكبرى تتضمن «نزع الأهلية عن الكثيرين من المرشحين المسلمين لأسباب تتعلق بجنسيتهم وجنسية آبائهم وحرمان مئات الآلاف من الأفراد في أنحاء المجتمع الميانماري، بينهم الروهينجيا وأقليات أخرى، كانت من قبل تتمتع بحق التصويت في انتخابات سابقة».
وحذرت المقررة الخاصة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة، من أن فترة ما بعد الانتخابات قد تشهد نوعاً من عدم الاستقرار والتوتر، إذا لم يتم قبول نتائجها على نطاق واسع باعتبارها انتخابات شرعية وذات صدقية.
وتعاني الأقلية المسلمة ال «روهينجيا» من الاضطهاد والقمع الذي يمارس عليها من جانب الحكومة التي تعتبر المسلمين مهاجرين غير شرعيين، على رغم وجودهم في البلاد منذ أجيال. ويعيش حوالى 376 ألفاً و500 شخص منهم في مخيمات للاجئين في ولاية راخين بصفتهم «نازحين». ويبلغ عدد اللاجئين في الخارج 479 ألفاً، غالبيتهم في الصين وتايلند.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، عن قلقه حيال «استخدام الدين لأهداف سياسية من جانب عناصر متطرفين في ميانمار واللجوء المستمر إلى الخطابات الحاقدة، والإفراط في استخدام الدين لأهداف سياسية».
وأضاف بان أنه «طلب بإلحاح من الأطراف المعنيين كافة تجنب الضغط والترهيب، وبث أي رسالة كراهية أو استخدام للعنف ضد أشخاص أو منظمات، بسبب هوياتهم الإثنية وفئاتهم ومعتقداتهم الدينية أو آرائهم السياسية».