«الأزرق» يدفع ضريبة خلافات «الحكومة» مع «الاتحاد»

يدفع منتخب الكويت لكرة القدم ثمن الإيقاف المفروض من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نظيره المحلي، إذ إنه لن يتمكن من خوض مباراته المقررة اليوم (الثلثاء) مع مضيفته ميانمار في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019.
وتقام اليوم بالتالي مباراة واحدة في المجموعة السابعة تلتقي فيها لاوس مع ضيفتها كوريا الجنوبية.
وتتصدر كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 15 نقطة (من 5 مباريات)، في مقابل 10 نقاط للكويت الثانية (من 5 مباريات أيضاً)، و10 نقاط أيضاً للبنان الثالث (من 6 مباريات)، و4 نقاط لميانمار ونقطة للاوس.
وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الكويت بسبب التعارض بين القوانين الرياضية المحلية والدولية.
ولم يلحظ موقع «فيفا» مباراة ميانمار والكويت في برنامج التصفيات، في حين أن موقع الاتحاد الآسيوي أشار إلى أن «المباراة المقررة في 17 من الشهر الجاري لن تقام بناءً على رسالة فيفا في التاسع منه».
وسحقت الكويت ميانمار ذهاباً على أرضها بتسعة أهداف نظيفة.
وسبق أن حرمت عقوبة الإيقاف فريقي القادسية والكويت من إكمال مشوارهما في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي قبل مباراتيهما في إياب نصف النهائي، بعد أن كانا الأقرب إلى التأهل إلى النهائي. وارتفعت وتيرة الجدال في الكويت بعد قرار الإيقاف، إذ تتقاذف الجهات المعنية الاتهامات حول تحمّل المسؤولية بين اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى.
وتعتبر اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم أن القوانين الرياضية الجديدة في الكويت دفعت الجهات الرياضية الدولية إلى اتخاذ قرار الإيقاف، في حين أن الجهات الحكومية تتهم اللجنة الأولمبية بالتسبب به عبر الإيعاز للمنظمات الدولية بذلك.
وناشد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد حكومة بلاده قبل يومين بالتعهد بتجميد أو إلغاء العمل بالتشريعات الرياضية الكويتية، وإلا سيُعتبر المنتخب منسحباً من التصفيات.
وقال الفهد في بيان له: «ما لم ترسل الحكومة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم تعهداً بتجميد أو إلغاء العمل بالتشريعات المحلية، فإن منتخبنا يعتبر منسحباً من التصفيات بشكل فوري».
وردت الهيئة العامة للشباب والرياضة في الكويت ببيان آخر أمس اعتبرت فيه أن التشريعات الجديدة ليست سبب الإيقاف.
وجاء في بيان الهيئة «نؤكد لرئيس الاتحاد وغيره من المسؤولين أن مواد المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015، لم تكن السبب الحقيقي وراء دخولنا النفق المظلم، بل بعض العقليات التي أرادت أن تعبث بمقدرات الحركة الرياضية لتحقيق أهداف شخصية هي من أدخلت النفق المظلم أو لتغطية فشلها الذريع في إدارة الرياضة».