القيود المشددة تغلق عشرات مراكز الإجهاض في أميركا

أدت القيود المشددة التي تفرضها ولايات أميركية عدة على حق النساء في الإجهاض إلى إغلاق عشرات مراكز الإجهاض في البلاد.
لكن قراراً اتخذته المحكمة العليا في الولايات المتحدة أول من أمس (السبت) قد يعيد فتح هذه المراكز.
وقررت المحكمة درس مسألة قانونية القيود التي تفرضها بعض الولايات الأميركية على حق النساء في الإجهاض.
وسيجتمع تسعة قضاة في حزيران (يونيو) المقبل لقبول الانتقادات الموجهة لقانون منع الإجهاض أو رفضها.
واعتمدت ولايات عدة في السنوات الأخيرة، تشريعات يقول واضعوها إنها تهدف إلى الحفاظ على صحة النساء.
ويفرض هذا القانون على المستشفيات التي تمارس فيها عمليات إجهاض أن "تضم أقساماً جراحية تلبي الشروط الاستشفائية المحددة، أما الأطباء فهم مطالبون بالحصول على إذن لإدخال مريضاتهم إلى مستشفى محلي".
وإذا أيدت المحكمة العليا الانتقادات الموجهة لهذا، فإن ذلك سيمثل ضربة للتدابير الرامية للحد من حق النساء الأميركيات في الإجهاض.
وأوضح معهد "غوتماخر" المؤيد للإجهاض أن الولايات الأميركية أقرت بين العامين 2011 و2014 ما لا يقل عن 231 تشريعاً، للحد من إمكان إجراء عمليات الإجهاض.
وذكر المعهد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن عدد الولايات التي تفرض قيوداً مشددة على الإجهاض ارتفع من 13 ولاية في العام 2000 إلى 27 في العام الماضي.
وفي حال رفضت المحكمة العليا الانتقادات الموجهة للقانون، فإنها ستفسح المجال أمام إعادة نظر بنيوية في القرار التاريخي بتشريع الإجهاض في الولايات المتحدة، الصادر في العام 1973.