صندوق النقد يرسم صورة قاتمة لمتطلبات التشدد المالي

بكين - رويترز - دعا النائب الأول للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي جون ليبسكي الدول النامية، التي تعاني عجزاً كبيراً في موازناتها، إلى البدء في إعداد الرأي العام لاجراءات تقشفية ستكون ضرورية اعتباراً من السنة المقبلة. وأضاف أن حجم التعديلات المطلوبة كبير للغاية، بحيث يجب أن يحدث عبر تقديم مزايا صحّية ومعاشات تقاعدية أقل وخفض الانفاق وزيادة حصيلة الضرائب.
وأضاف أمام منتدى التنمية في الصين: «تمثل معالجة هذ التحديات المالية أولوية رئيسة في الأجل القريب، ويمكن أن تواصل المخاوف في شأن الاستدامة المالية تقويض الثقة في الانتعاش الاقتصادي العالمي». وأوضح أن «علاوات أخطار الديون السيادية ارتفعت في شدة في كثير من الدول التي تعاني من ارتفاع الديون والعجز ما يفرض قيوداً على البلدان التي تأثرت ويزيد أخطار حدوث أثار جانبية أوسع نطاقاً».
وتابع: «بالنسبة إلى معظم الدول المتقدمة، لا يزال من الملائم الابقاء على برامج الحفز المالي هذه السنة، لكن خطوات الانضباط المالي يجب أن تبدأ العام المقبل إذا استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته».
ودعا صانعي القرار إلى أن يوضحوا لمواطنيهم «أسباب اعتبار العودة للسياسات الحصيفة شرطاً ضرورياً لاستمرار سلامة الأوضاع الاقتصادية». وتوقع أن تكون للإصلاحات المطلوبة، كرفع سن التقاعد، تأثيرات مالية مواتية في الأجل البعيد، لكنها قد تلحق أضراراً محدودة بالطلب الكلي في الأمد القصير.
ويقدر الصندوق أن زيادة معدلات الفائدة الحقيقية وابقاء الدين العام عند مستويات ما بعد الأزمة الاقتصادية يمكن أن يقلّص فرص النمو في الدول المتقدمة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً، ويدعو إلى تعزيز المؤسسات المالية بهدف مواجهة تبعات التعديلات المطلوبة. ومن بين الخيارات المطروحة تعزيز تشريعات المسؤولية المالية وتحسين أساليب تحصيل الضرائب.