البطالة في دول الخليج قد تسجل 10.5 في المئة

توقعت شركات تشغيل عربية أن يشهد الخليج ارتفاعاً في معدل البطالة بواقع 1.7 نقطة مئوية عن العام الماضي ليصل إلى 10 في المئة هذه السنة، على رغم تنويهها بشجيع حكومات المنطقة مشاريع الأعمال والتشغيل والمبادرة الفردية والفرص الاستثمارية الصغيرة خصوصاً للخريجين الجدد.
وأشار تقرير أصدرته المؤسسة العربية «تالينت ريبابلك دوت نت» أمس إلى أن معدل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى مستويات «تنذر بالخطر»، إذ بلغ 8.8 في المئة العام الماضي. متوقعاً ارتفاعه إلى 10.5 هذه السنة. ومع تنامي الطلب على مزيد من فرص العمل، حض التقرير الدوائر الحكومية في دول المجلس على تنفيذ برامج جديدة لتشجيع المواطنين على الارتقاء بمستوى مهاراتهم وكفاءاتهم العملية، للتكيّف في شكل أفضل مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل الإقليمية.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر في تقرير حديث إلى حاجة الدول العربية عموماً إلى تأمين 2.5 مليون وظيفة سنوياً لاستيعاب الخريجين الجدد والمحافظة على معدلات مقبولة للبطالة في المنطقة. وحض خبراء دول منطقة الخليج على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الخاصة، بهدف تطوير برامج تدريب متخصصة العاطلين من العمل والخريجين الجدد، التي من شأنها تزويدهم بالمهارات والتقنيات الأساسية اللازمة لتعزيز قدراتهم على العمل لحسابهم الخاص.
وشدد تقرير «تالينت ريبابلك دوت نت» على ضرورة إنشاء مزيد من مبادرات التمويل الشاملة للمشاريع الصغيرة أو المشاريع التجارية الأخرى، من خلال قروض تستفيد من الإعانات المالية الناتجة من سعر الفائدة المقدمة من قبل الحكومة، أو منح هذه القروض للمواطنين الراغبين في إقامة مشاريع تجارية جديدة غير مستغلة نسبياً، والتي تشمل قطاعات مثل الحرف التقليدية والموارد الزراعية والطبيعية.
وسلط التقرير الضوء على مفهوم «مشاريع الاستثمار الصغيرة» الذي يقوم على أساس الأخطار المنخفضة والمردود العالي والأعمال التجارية ذات تكلفة التأسيس المنخفضة. وحدد العديد من فرص العمل المعتمدة على العامل نفسه كمشاريع ممكنة، ضمن مفهوم «مشاريع الاستثمار الصغيرة» في مختلف المجالات، بما فيها الملابس وأجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية ومواد التجميل والأزياء، وحتى الخدمات الاستشارية لطلاب الكليات وأسرهم.
وأكد التقرير أهمية إطلاق حملات إعلامية ترعاها الحكومة لرفع مستوى الوعي بالفئات الوظيفية، التي تشهد إقبالاً كبيراً في الطلب عليها، مثل الوظائف ذات الصلة بإدارة المشاريع والتحليل المالي والمحاسبة والتحليل التجاري بكثرة في الوقت الحاضر، في حين أن الوظائف الأقل قدرة على المنافسة كانت في مجال المبيعات والتسويق.
وأشارت «تالينت ريبابلك دوت نت» إلى تحسن في الفرص الوظيفية في قطاعات النمو الرئيسة مثل الطاقة الشمسية والتعليم والرعاية الصحية. واقترح على الذين يميلون إلى إقامة أعمالهم الخاصة، متابعة الاتجاهات الصناعية لتحديد فرص استثمارية جديدة، في ضوء توقعات أن يتجاوز قطاعا السيارات والمصارف الظروف الاقتصادية الصعبة.
وسلط التقرير الضوء على السلبيات والإيجابيات المترتبة عن الارتقاء بمستوى الإنتاج في بيئة العمل، ومدى تأثيرها في سوق التوظيف، لافتاً إلى سماح التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة وتقنيات الإنتاج للشركات بزيادة الإنتاج مع عدد أقل من العمال، لكنه حذر من أن ذلك قد يترك آثاراً سلبية على سوق العمل في الأجل القريب، لكنه قد يساهم في ظهور صناعات ناشئة، وإيجاد مجموعة جديدة بالكامل من الفرص الوظيفية، ما يدعم الاقتصاد في الأجل البعيد.
وفي ظل التوجه المتزايد نحو رفع الإنتاج، تزيد الحاجة، وفقاً ل «تالينت ريبابلك دوت نت»، إلى وجود شركات قادرة على تأمين المنتجات أو الخدمات التي تساهم في دعم التشغيل واختصار الوقت وترشيد استخدام الطاقة. وأشار التقرير إلى ظهور عدد من الشركات التي تهدف إلى مساعدة الشركات الأخرى على العمل بكفاءة وفاعلية أكبر.