النتائج الأولية تكشف فوز المعارضة في انتخابات ميانمار

كشفت النتائج الأولية للإنتخابات في ميانمار خسارة «حزب اتحاد التضامن والتنمية» الحاكم، وفوز حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» ب78 مقعدا من أصل 88 مقعداً أعلنت نتائجها، إلا أن النتائج الرسمية لهذه الانتخابات لن تعرف قبل أيام.
وبدأ الناخبون في ميانمار الأحد الماضي بالإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1990، في ظل توقعات بفوز «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» التي تتزعمها السجينة السياسية السابقة المؤيدة للديموقراطية والفائزة بجائزة نوبل للسلام العام 1991 أونغ سان سوتشي بمعظم المقاعد.
ووصفت سو تشي الإنتخابات بأنها «لم تكن عادلة، إلا أنها كانت أكثر حرية ونزاهة عما قبلها»، مضيفة أنه «كان هناك بعض الترهيب». وأكدت فوز حزبها بأكثر من 75 في المئة من المقاعد، على رغم سيطرة الجيش على رُبع مقاعد البرلمان التي يصل عددها إلى 664 مقعداً.
ويدعم الجيش في ميانمار «حزب اتحاد التضامن والتنمية» الحاكم منذ توليه السلطة العام 2011 بعد انتهاء الحكم العسكري وبداية الحكم المدني في البلاد.
وواجهت الانتخابات بعض المشاكل، مثل إقصاء أكثر من مليون من مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في البلاد عن التصويت، بعد إلغاء وثائق هوياتهم لضمان عدم تصويتهم لحزب سو تشي، بالإضافة إلى عدم الشفافية وحصول تضارب في النتائج الأولية للانتخابات، بحسب سو تشي.
واتهم الناطق باسم الحزب وين هتين لجنة الانتخابات ب«تعمد التأخير» في الإفراج عن النتائج.
ولا تستطيع سو تشي أن تصبح رئيسة للبلاد، بسبب مادة في الدستور تمنع الاشخاص الذين رزقوا بأبناء يحملون جنسية أجنبية من الوصول إلى الرئاسة، إذ أن أبناءها يحملون الجنسية البريطانية، إلا أنها تردد دائما: «سأقود البلاد بأي حال».
وقالت سو تشي الثلثاء الماضي: «سأجد رئيساً كما يريدون، لكن هذا لن يوقفني عن صنع كل القرارت باعتباري رئيسة الحزب الفائز».
ويُتَوَقع حدوث واحد من أربعة سيناريوهات تعتمد على النتيجة النهائية للانتخابات، أولهم فوز حزب سو تشي بأغلبية ساحقة تعطي الحزب الهيمنة التامة على البرلمان، إلا أن هذا يستوجب الفوز بثلثي مقاعد المجلس. بالإضافة إلى أن فوزها الكبير قد يشجعها على السعي جاهدة لتغيير الدستور، وبدء أصلاحات ستؤدي إلى مواجهات مع الجيش.
والسيناريو الثاني هو أن يفوز حزب سو تشي، لكن ليس بالقدر الكافي. وهو ما يعني عدم سيطرة الحزب على ثلثي البرلمان وإشراك الأحزاب العرقية في الحكم من طريق إئتلاف يضم كل الأحزاب، إلا ان علاقة «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» مع الأحزاب العرقية اهتزت بعد قرار الحزب ضم مرشحين في أماكن نفوذ هذه الأحزاب.
والسيناريو الثالث أن يربح حزب سو تشي، لكن من دون دعمٍ كاف، ما يؤدي إلى دعم الأحزاب العرقية الجيش، وبقاء الرئيس الحالي لفترة ثانية حتى لو حصل الجيش على 15 في المئة فقط. وهناك من يعتقدون بأن سو تشي وافقت على هذا بالفعل مع وعد بتعديلات دستورية.
والسيناريو الرابع والذي يأتي بما لا تشتهيه سفن سو تشي، أن يربح «حزب اتحاد التضامن والتنمية»، وهو ما سيرسخ فكرة تزوير الانتخابات، وسيؤدي إلى ترك حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» البرلمان.
وكان حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» قاطع انتخابات العام 2010 ما سمح ل«حزب التضامن والتنمية» بالفوز فيها.