القمة العربية - الأميركية الجنوبية الرابعة إلى تعزيز جسور الاقتصاد والجاليات

احتضنت الرياض في 10 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري القمة العربية - الأميركية الجنوبية الرابعة وهي تزامنت مع تطورات وتشابكات إقليمية ودولية معقدة كانت لها انعكاساتها على المنطقتين.
واستهدفت القمة تطوير العمل المشترك بين المنطقتين، بالاستناد إلى أرضية ثقافية وتاريخية وسياسية مشتركة يمكن البناء عليها، ناهيك عن طموحاتهما في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، وقادر على مواجهة التحركات الدولية الأحادية الجانب من جهة وبناء نظام اقتصادي أكثر رفاهية وعدالة يراعي مصالح الدول النامية من جهة ثانية.
وإذا كان الحوار العربي - الأفريقي والحوار العربي - الأوروبي اللذان انطلقا في سبعينات القرن الماضي يحملان بين جنباتهما أوجُهاً عدة للأهمية، فإن الحوار العربي - الأميركي الجنوبي يمثل استثنائية خاصة، بالنظر إلى تنوع المصالح والمنافع المتبادلة بين المنطقة العربية وأميركا الجنوبية التي تعتبر بكراً.
وفي الوقت الذي تمثل الروابط التاريخية عنصراً مهماً في تغذية العلاقات العربية اللاتينية، استدعى التقارب بين المنطقتين توسعاً في حضورهما الديبلوماسي. ومن المعروف أن أميركا الجنوبية كانت دائماً الحلقة الأضعف للديبلوماسية العربية حيث كان الكثير من دول العالم العربي يقيم علاقات ديبلوماسية مع واشنطن، بينما ظلت دول أميركا الجنوبية تركز نشاطاتها على عدد محدود من الدول في منطقة الشرق الأوسط، وفي الصدارة منها إيران وتركيا.
لكن المنطقتين استطاعتا خلال السنوات الأخيرة توسيع التبادل في بعثاتهما الديبلوماسية. فتضاعف عدد السفارات العربية، فضلاً عن القنصليات العامة الفخرية في مقابل حضور ديبلوماسي أميركي جنوبي منتشر في المنطقة العربية.
وتسعى هذه القمة التي تعقد مرة كل ثلاث سنوات، (بدأت في برازيليا في العام 2005) إلى القفز على تباطؤ الاقتصادات بين المنطقتين، وأيضاً فتح نوافذ إقليمية لدول أميركا الجنوبية التي يسعى بعضها لأن يكون لاعباً دولياً بارزاً، وخصوصاً البرازيل.
وفي الوقت الذي يملك العرب أوراقاً عدة لتحقيق حضورهم داخل أميركا الجنوبية إلا أن الزخم العربي يظل محدوداً وخطواته بطيئة، إذ ما قورن بتحركات القارة الجنوبية التي لاقت رضا الوعي الجمعي العربي بفعل مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وتأييدها خيارات الشعوب العربية إبان ثورات الربيع العربي، إذ إن لدول تلك المنطقة مبادئ تحكم علاقاتها السياسية، منها عدم الانحياز واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الخارجية والداخلية فضلاً عن لعب دور الوسيط في النزاعات التي تؤرق منطقة الشرق الأوسط، ومن ذلك الوساطة البرازيلية في العام 2010 في محاولة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني.
وتشكّل العلاقة مع العرب جانباً جديداً ومهماً في السياسة الخارجية لأميركا الجنوبية بعد توتر علاقات قطاع معتبر من دولها مع واشنطن، فضلاً عن صورتها الجيدة في الذهنية العربية، وخصوصاً أوساط المهاجرين العرب هناك. ناهيك عن أن أميركا الجنوبية تطمح من وراء القمة الى زيادة نفوذها على الساحة الدولية والتمدد نحو المنطقة العربية التي ما زالت تحتوي على ثروات وفرص هائلة للاستثمار. ولعل النجاحات التي سجلتها أميركا الجنوبية مع العالم العربي إضافة إلى الصين وروسيا وإيران، دفعت واشنطن إلى تطبيع علاقاتها مع كوبا وإعادة النظر في سياستها تجاه ما كانت تعتبره حديقتها الخلفية لاحتواء النفوذ الآسيوي في تلك الحديقة.
وجاءت القمة الأخيرة انعكاساً لتطور العلاقات بين المنطقتين، والتنسيق السياسي والتقارب الاقتصادي والثقافي.
وكان هذا التطور بارزاً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود 1967 من دول عدة في أميركا الجنوبية أولاها البرازيل التي أعلنت في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2010 فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة داخل حدود 1967 وعاصمتها القدس، وتلتها الأرجنتين ثم بوليفيا ثم الإكوادور وعدد آخر من دول تلك المنطقة.
وفي جانب آخر، شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً نوعياً، وإن ظلت دون المستوى المأمول، إذ تضاعف على سبيل المثال حجم التبادل التجاري العربي - البرازيلي من 3 بلايين دولار إلى 30 بليون دولار منذ انعقاد القمة الأولى على رغم أن كثيراً من العمليات التجارية المشتركة ما زالت تتم من طريق وسطاء أو شركات متعددة الجنسية.
ومع ذلك تشكل قمة الرياض حجر أساس لتعاون مشترك بين المنطقتين تزداد فرصه في ظل قفز العالم العربي نسبياً على علاقاته الاقتصادية التقليدية مع القوى الكبرى الممثلة في أميركا وأوروبا وعدد من دول آسيا، وحاجاته الملحة إلى فتح آفاق اقتصادية جديدة إضافة إلى رغبة أميركية جنوبية تبدّت في تدعيم سياسي للقضايا العربية، ناهيك عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأميركية الجنوبية في المنطقة قد تمكّنها من الفرار من عباءة الولايات المتحدة التي تتباين مرجعيتها وتتعارض إيديولوجيتها مع اليسار اللاتيني الذي يمسك بزمام الأمور في أميركا الجنوبية.
وعلى رغم ارتفاع حجم التبادل التجاري مع أميركا الجنوبية من ثمانية بلايين دولار عام 2005 إلى نحو 30 بليون دولار، إلا أن هذه الأرقام ضئيلة إذا ما قورنت بحجم التبادل التجاري بين أميركا الجنوبية وإيران التي نجحت في كسب أرضية سياسية في تلك المنطقة عبر المدخل الاقتصادي.
كما شهدت السنوات الأخيرة افتتاح سفارات إيرانية عدة في أميركا الجنوبية، بينما لم تحرك الجامعة العربية ساكناً في هذا الاتجاه، فقد ظلت مكاتب تمثيلها مقتصرة على البرازيل والأرجنتين من دون باقي عواصم دول المنطقة الكبرى مثل المكسيك وتشيلي وفنزويلا وغيرها.
أخيراً نشير إلى وجود تجمعات عربية كبيرة في أميركا الجنوبية يصل قوامها إلى حوالى 25 مليون نسمة يحملون جنسية هذه البلدان وتعود أصولهم إلى لبنان والمشرق العربي، ويمكن لهذه التجمعات أن تكون جسوراً تمتد عليها علاقات متجددة وخصبة في الأطر الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تسندها مواريث مشتركة بين ثقافة المنطقتين.
* كاتب مصري.