طالب رئيس «حزب الأمة» السوداني المعارض الصادق المهدي بإنشاء هيئة تراجع أداء مفوضية الانتخابات، وسط تباين في مواقف تحالف المعارضة الذي يتجه إلى مخاطبة الرئاسة غداً للمطالبة بإرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي بقي على موعدها 24 يوماً، إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكن «حزب المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه حسن الترابي رفض موقف حلفائه، وتمسك بإتمام الاستحقاق في موعده. وأعرب المهدي عقب اجتماع ضم غالبية مرشحي الرئاسة عن أمله في مراجعة أداء مفوضية الانتخابات «في فترة عاجلة جداً»، قائلاً إن الانتخابات المقبلة يجب أن تقود إلى حل مشاكل السودان لا إلى تعقيدها. وكان عدد من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية اتهم مفوضية الانتخابات بعدم الحياد والنزاهة، وطالبوا بإجراء تحقيق في تجاوزات مالية وإدارية في المفوضية. وناقش الاجتماع أداء مفوضية الانتخابات، واعتبرها «منحازة وغير مستقلة»، كما طالب المشاركون بإرجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ورأوا أن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي «سيعقد الأوضاع في البلاد ويهدد أمنها واستقرارها». لكن المفوضية ردت على مذكرة أحزاب المعارضة، مؤكدة أنها «مستقلة ومحايدة وغير موالية لأي حزب من الأحزاب، ومعنية تماماً بنزاهة الانتخابات وشفافيتها». وفي خطوة لافتة، قرر «حزب المؤتمر الشعبي» خلال اجتماع ترأسه الترابي، عدم مقاطعة الانتخابات أو المطالبة بإرجائها. وقال المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر إن الأمانة العامة درست طلب حلفائهم في المعارضة إرجاء الانتخابات، ورأت عدم المشاركة في طلب التأجيل أو مقاطعة الانتخابات. وأوضح أنه «على رغم عدم توافر المناخ الملائم للمنافسة واستمرار أزمة دارفور والقوانين المقيدة للحريات، وقناعتنا بأن العملية الانتخابية لن تكون حرة ونزيهة، إلا اننا نرى أن من الأنسب أن تستشرف البلاد عهداً جديداً بالدخول في الانتخابات». ودعا القوى المعارضة إلى «التنسيق لخلق واقع سياسي جديد في البلاد عبر انتفاضة انتخابية من أجل تحول ديموقراطي راشد ودولة ديموقراطية قائمة على الشورى والحريات». وكانت الحملات الانتخابية للمرشحين بدأت في 13 شباط (فبراير) الماضي. وستجرى الانتخابات في 11 نيسان (أبريل) المقبل، ويتنافس فيها أكثر من 14 ألف مرشح يمثلون 66 حزباً لدخول البرلمان، إضافة إلى 12 شخصاً يتنافسون على الرئاسة. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس إطلاق سراح عامل الإغاثة غوتييه لوفيفر الذي خطف في إقليم دارفور بعد 147 يوماً من خطفه. وقال الناطق باسم الصليب الأحمر في الخرطوم صالح دبكه إن لوفيفر الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبريطانية أفرج عنه بعد خمسة أشهر منذ احتجازه، ونقل إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية قبل أن يصل إلى الخرطوم لإجراء فحوص طبية للاطمئنان على صحته. وأضاف: «نشعر بسعادة بالغة لإطلاق سراحه. كان هذا أطول خطف في تاريخ دارفور الحديث... نتمنى ألا يحدث هذا مرة أخرى لأن الخاسر الأكبر هو الشعب المتضرر من الصراع المسلح في دارفور». وكان لوفيفر (35 سنة) الذي يعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ خمس سنوات قضى منها 15 شهراً في دارفور، في مهمة ضمن قافلة من سيارتين عليهما علامة الصليب الأحمر عندما خطفه في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مسلحون في غرب دارفور قرب الحدود مع تشاد. ويأتي الإفراج عنه بعد خمسة أيام من الإفراج عن أوليفييه دوني وأوليفييه فرابي العاملين في منظمة «تريانغل جي اش» الفرنسية غير الحكومية اللذين خطفا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في شرق أفريقيا الوسطى قرب الحدود مع دارفور. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أن رجالاً زعموا أنهم خاطفو لوفيفر طلبوا في بادئ الأمر فدية قدرها مليون دولار رفض السودان دفعها. لكن اللجنة الدولية للصليب الاحمر أكدت أنها لم تدفع فدية من أجل إطلاق سراح الرهينة لوفيفر، فيما أصدر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بياناً رحب فيه بالإفراج عن لوفيفر. وقال: «هذا مبعث راحة وسعادة بالغة لنا كلنا. قلبي مع مواطني الذي شهد نهاية لمحنة طويلة ومؤلمة وأيضاً مع أسرته وأصدقائه وزملائه الذين أشاطرهم سعادتهم».
