بيكنباور يصبح تحت المجهر بعد استقالة رئيس الاتحاد الألماني

تزايدت الضغوط اليوم (الثلثاء) على فرانز بيكنباور، لتفسير مدفوعات والإجابة عن أسئلة متعلقة بفضيحة كأس العالم 2006 لكرة القدم، بعد يوم واحد من استقالة فولفغانغ نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني، على رغم إصراره على أنه لم يرتكب أي خطأ.
وأكد نيرسباخ الذي كان يشغل نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم بألمانيا أنه يتحمل المسؤولية السياسية لمدفوعات مثيرة للجدل إلى «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا)، قيمتها 6.7 مليون يورو (7.22 مليون دولار) قيل إنها أُستخدمت كرشوة لمسؤولين للتصويت لملف استضافة كأس العالم 2006.
وبعد الاستقالة المفاجئة لنيرسباخ أمس، أصبح بيكنباور مجدداً تحت المجهر في ظل أنه كان يرأس اللجنة المنظمة لكأس العالم.
وقال راينر كوخ الذي تولى برفقة راينهارد روبول نائب رئيس الاتحاد منصب نيرسباخ في شكل موقت إنه «حان الوقت» ليزيد بيكنباور مشاركته في محاولة حل هذه الأزمة.
وأضاف كوخ في مقابلة مع محطة «زد دي إف» الألمانية «طلبنا أن يأتي بيكنباور ويشارك في شكل مكثف في توضيح الموقف. السؤال حول كيفية حصولنا على استضافة كأس العالم سيجعلنا في حالة انشغال مستمر».
وتابع «هذا طلب مهم من قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم إليه، للإجابة عن هذه الأسئلة. ينبغي علينا تقديم توضيح أكبر من مجرد مبلغ 6.7 مليون يورو. يجب أن نستخلص أنه يجب إجراء مراجعة دقيقة للعديد من العمليات المتعلقة بالحصول على حق استضافة كأس العالم 2006».
ويخضع نيرسباخ إلى جانب زميلين سابقين في اللجنة المنظمة لكأس العالم، لتحقيقات بداعي وجود تهرب ضريبي في المدفوعات، بعدما داهمت الشرطة منزله ومقر الاتحاد الألماني الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون إن «بيكنباور ليس متهمًا في قضية التهرب الضريبي وليس ضمن تحقيقات مكتب الإدعاء العام في فرانكفورت».
وسبق لبيكنباور الفائز كلاعب ومدرب مع ألمانيا بكأس العالم، أن اعترف بتسهيل مدفوعات إلى «فيفا» قيل إنها بمثابة إعادة لأموال روبرت لويس دريفوس الرئيس التنفيذي الراحل لشركة «أديداس»، بعدما قدم قرضاً للجنة المنظمة لمساعدتها على دفع الرشى المزعومة.
وقال بيكنباور منذ فترة إن هذا «خطأ»، لكنه أكد أن الإدعاءات في شأن شراء أصوات لمساعدة عرض ألمانيا «غير صحيحة تماماً».