إيران مستعدة لتبادل وقود «نووي» متزامن ودفعة واحدة على أرضها

طهران، باريس، لندن، موسكو - أ ف ب، وكالة «نوفوستي» - أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للوكالة الذرية» علي اكبر صالحي أمس، استعداد بلاده لأن تسلّم دفعة واحدة على أرضها وفي شكل متزامن، 1200 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب، في مقابل حصولها على وقود نووي يُستخدم في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية. لكن فرنسا رأت في ذلك رفضاً لاقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.
ونقلت صحيفة «جوان» عن صالحي قوله: «نحن مستعدون لإعطاء 1200 كلغ (من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة)، في مقابل حصولنا في شكل متزامن على 120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة» لاستخدامه في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية. وأضاف: «نحن مستعدون لتسليم كل كمية اليورانيوم، لكن شرط ان يحصل التبادل في إيران وفي صورة متزامنة».
وهذه المرة الأولى التي تشير فيها إيران إلى تبادل هذه الكمية من اليورانيوم دفعة واحدة، إذ كانت رفضت إخراج 1200 كلغ من اليورانيوم، معتبرة ان مشروع الاتفاق لا يعطيها الضمانات اللازمة لتسلّم الوقود.
ثم قدمت طهران اقتراحاً مضاداً ينص على تبادل تدريجي. وأشار وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي الى إرسال 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة، لبدء عملية تبادل أكبر لاحقاً. وبعد وصول المفاوضات الى مأزق، بدأت طهران في شباط (فبراير) الماضي تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.
وقال صالحي ان «ايران اقترحت تسليم اليورانيوم الذي تملكه بكميات من 400 كلغ، لكن (الدول) التي عليها صنع الوقود قالت لنا ان إنتاج كمية مماثلة ليس مهماً بالنسبة اليها من الناحية الاقتصادية»، مضيفاً ان «في إمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تأخذ ال 1200 كلغ من اليورانيوم، وان تضع عليها الأختام (في ايران)، وفي إمكان ممثليها مراقبة المخزون في شكل مستمر، حتى تلقينا الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة».
وأكد ان من «حق» ايران تخصيب اليورانيوم حتى نسبة مئة في المئة، لكنها لن تقوم بذلك لأنها «ليس في حاجة إليه».
وفي باريس، علّق الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو على تصريحات صالحي، مؤكداً ان «ايران تعرف جيداً مضمون اقتراح الوكالة الذرية الذي كان يستهدف تحسين الثقة حول غاية البرنامج النووي الإيراني، من خلال إخراج مخزون اليورانيوم من ايران في أقرب فرصة، والذي يُعتقد انه لا يُستخدم لأغراض مدنية». وقال: «للأسف رفضت ايران الاقتراح، وتصريحات صالحي تؤكد ذلك مرة أخرى».
جاء ذلك في وقت اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان «القول بأن إيران تصنع أسلحة نووية، هو مجرد شائعات». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «اعتقد ان من حق ايران الطبيعي جداً، استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية».
وأضاف ان الدول التي تمتلك أسلحة نووية «لا يحق لها ان تقول لدولة اخرى: عليك عدم إنتاج أسلحة نووية». وتساءل: «خذ إسرائيل على سبيل المثال. إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. لماذا لا تطلب دول أخرى من إسرائيل التخلص من أسلحتها النووية، لكنها تطلب ذلك من إيران؟».
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني غوردون براون، انه يودّ ان يرى «عالماً من دون أسلحة نووية»، مضيفاً: «نقول دائماً لجميع أصدقائنا، اننا لا نريد اي اسلحة نووية في منطقتنا. نحن نؤمن بأهمية الحل الديبلوماسي».
اما براون فقال: «انا ورئيس الوزراء اردوغان نشترك في رأينا بوجوب تسوية هذه المسألة ديبلوماسياً، وأعتقد ان على مجلس الأمن التحرك لضمان فرض عقوبات على ايران».
وفي موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان «مجلس الأمن لا يناقش في الوقت الحاضر الملف النووي الإيراني»، مشيراً الى ان «الشركاء الغربيين في مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، يعرضون في أروقة المجلس أفكاراً يمكن ان تشكل، بحسب رأيهم، مضمون قرار محتمل جديد» بفرض عقوبات على إيران.
الى ذلك، أفادت وكالة أنباء «مهر» بأن مؤتمراً لنزع أسلحة الدمار الشامل وحظر انتشارها، سيُعقد في طهران في 17 و18 نيسان (أبريل) المقبل، تحت شعار «الأمن العالمي من دون أسلحة الدمار الشامل».
في غضون ذلك، اعتبر الجنرال يحيي رحيم صفوي أبرز مستشاري مرشد الجمهورية علي خامنئي، ان «الشرق الاوسط ومنطقة جنوب غربي آسيا، تشهد تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية».
وقال إن «هذا التغيير الذي يحدث أيضاً في العالم، يجري في شكل متسارع قياساً بالسنوات الماضية»، مستشهداً بانهيار الاتحاد السوفياتي، وغزو أفغانستان والعراق، وفشل النظرية العسكرية الاسرائيلية في لبنان وغزة، و «تشكيل الحكومة الشيعية في العراق، بعد سنوات من تسلط الطائفة السنية»، كما اعتبر ان «نتائج الحرب العراقية - الإيرانية كانت محور هذه التطورات».