مجلس الوزراء السعودي يتخذ قرارات اقتصادية

أقر مجلس الوزراء السعودي حزمة قرارات اقتصادية، خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض. وتضمنت القرارات، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، نظاماً جديداً للشركات، يهدف إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم، من بينها تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، وتقليص عدد الشركاء في الشركات المساهمة، ليصبح شريكين بدلاً من خمسة، وخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال بدلاً من مليوني ريال، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام والغرامة خمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.
ووافق المجلس على أن تصرف وزارة التعليم (سنوياً) لولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة المبتعث إلى الخارج، أو من ينيبه، في حال رغبته في زيارة ابنه الذي أمضى هناك ما لا يقل عن سنة دراسية واحدة تذكرة سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثاً للدراسة وتذكرتي سفر وعودة إذا كان الطاب مبتعثاً إلى مركز تأهيل.
كما أقر المجلس تعديل لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي: «يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، إضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها». ووافق على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، وذلك وفقاً لعدد من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية» مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة.
وتضمنت حزمة القرارات الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى ذلك صندوق الاستثمارات العامة - بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون «المؤسسة العامة للحبوب»، وإعادة تنظيمها وفقاً لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها ما يأتي: تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره، إضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى في سبيل تحقيق ذلك عدداً من المهمات والاختصاصات، ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ليكونا عنصر جذب استثماري للمستثمر الوطني والأجنبي والاستثمار، وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق. وإصدار التراخيص اللازمة للتشغيل وفقاً للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك. ووضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ تلك المعايير. ويكون تشغيل المطاحن من شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة أو من شركات أخرى ترخص لها المؤسسة.
ووافق المجلس على اعتماد مبلغ سنوي قدره 369 مليوناً و525 ألف ريال في موازنة الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من موازنة العام المالي المقبل (1437/1438ه) لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية، وتُقَوِّم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة.