الدولة تتحمل تذاكر سفر ولي أمر الطالب المبتعث من ذوي الإعاقة

مجلس الوزراء يتصدى لجرائم ومخالفات الشركات بالسجن والغرامة

وافق مجلس الوزراء على صرف تذاكر سنوية لولي أمر الطالب المبتعث إلى الخارج من ذوي الإعاقة.
وكلف المجلس في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة، وزارة التعليم بأن تصرف تذكرة سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثا للدراسة، وتذكرتي سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثا إلى مركز تأهيل.
وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بقادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية وبجميع المشاركين في القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي ستعقد في الرياض اليوم وغدا، متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة ومعربا عن أمله أن تكلل أعمال القمة بالنجاح، وأن تسهم في المزيد من توطيد العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مباحثات واستقبالات
أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، ورئيس جمهورية القمر المتحدة إكليل ظنين، واستقبالاته لوزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف، ورئيس جهاز المراجعة المالية بالولايات المتحدة الأميركية يوجين دودارو، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما تبذله المملكة من جهد وعناية بكتاب الله الكريم، وعد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والثلاثين التي تقام تصفياتها النهائية في المسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمشاركة 124 متسابقا من 66 دولة، أحد مظاهر عناية الدولة منذ تأسيسها بكتاب الله عز وجل ونشره والحث على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه.

اهتمام بالتعليم دعما وتطويرا
نوه المجلس بمؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة بعنوان "مدخل للتطوير والجودة النوعية" الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونظمته هيئة تقويم التعليم العام، ورفع المجلس في هذا الخصوص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية ورعاية واهتمام بالتعليم دعما وتطويرا وحرصه على رفع جودة التعليم وكفاءته وتحسين مخرجاته لدعم التنمية والاقتصاد الوطني. وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها.

ترتيبات لمركز التدخل السريع
اطلع المجلس على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وقرر الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع المنشأ بالأمر السامي رقم "64279" وتاريخ 26 / 12 / 1436.
وقررت هذه الترتيبات ارتباط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونصت على أن يدخل من بين أهداف ومهمات المركز متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارتها بالكفاية والفعالية والسرعة اللازمة، ومساعدة الجهات المعنية بتلك المبادرات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف وتحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وقائية وعلاجية لحلها.

نظام جديد للشركات
درس مجلس الوزراء المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "10/ 13" وتاريخ 15 / 4 / 1432، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام جديد للشركات، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ويهدف نظام الشركات "الجديد" إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم ومن بينها:
تبني مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلا من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية.
تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلا من خمسة شركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال بدلا من مليونين.
فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.

النقل العام في المدينة المنورة
وافق مجلس الوزراء، على مشاركة وزارة الحج في عضوية اللجنة التنفيذية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، المنصوص عليها في البند "خامسا" من قرار مجلس الوزراء رقم "2" وتاريخ 1 / 1 / 1435.
آلية لوظائف المنظمات الدولية
بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إيجاد آلية وطنية لشغل الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات من بينها ما يلي:
تعديل الفقرة "ب" من المادة "الرابعة" من لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي: "يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساس، بالإضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها".
الموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية وذلك وفقا لعدد من الإجراءات من بينها ما يأتي:
تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم "لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية"، تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية.
لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر.

تعاون في مجالات العمل مع تركيا
أقر المجلس تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

دعم سنوي لتطوير الطيران المدني
وافق مجلس الوزراء على اعتماد مبلغ سنوي قدره "369.525.000" ريال سنويا في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتبارا من ميزانية العام المالي القادم "1437 / 1438" لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية، وتقوم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة.
أقر المجلس إضافة ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية المشكلة بالبند "ثانيا" من قرار مجلس الوزراء رقم "388" وتاريخ 30 / 12 / 1431.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433 / 1434، وعلى التقرير السنوي لديوان المظالم، عن العام المالي "1434 / 1435"، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما واتخذ بشأنهما ما يلزم من توصيات.
4 شركات مساهمة لمطاحن الدقيق
اطلع المجلس على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأقر عددا من الترتيبات، ومن بينها ما يلي:
الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.
الموافقة على تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون "المؤسسة العامة للحبوب"، وإعادة تنظيمها وفقا لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها ما يلي:
تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى في سبيل تحقيق ذلك عددا من المهمات والاختصاصات ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمر الوطني والأجنبي والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، وإصدار التراخيص اللازمة للتشغيل وفقا للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك ووضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
يكون تشغيل المطاحن من قبل شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة أو من قبل شركات أخرى ترخص لها المؤسسة.