ديون إيران للمصارف 51 بليون دولار

أعلن أكبر كُمنجاني، نائب حاكم المصرف المركزي الإيراني، أن ديون الحكومة للمصارف تجاوزت 51 بليون دولار. وحذر من أن هذا الرقم أجبر المصارف على تقليص حجم القروض والتسهيلات المصرفية للشركات والأفراد. وأضاف أن القيود المفروضة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية، هي السبب الرئيس وراء ضعف سوق رأس المال في إيران.
وتواجه المصارف والمؤسسات المالية في إيران أزمة ائتمان، وسط ديون متزايدة مستحقة على الحكومة ومُقترضين خاصين متعثرين. وبعض الديون يعود إلى حقبة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كما أن تراجع أسعار النفط فاقم متاعب حكومة الرئيس حسن روحاني.
في غضون ذلك، وقّعت طهران وبروكسيل مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز العاصمة الإيرانية حيث التقى روحاني ونظيره محمد جواد ظريف.
وقال ظريف إن الطرفين «ناقشا سبل العمل المشترك في المجالات السياسية والتقنية والاقتصادية»، مضيفاً أن البلدين «يستطيعان إقامة علاقات بنّاءة تخدم مصالحهما».
أما روحاني فناقش مع ريندرز «العلاقات التاريخية والإيجابية بين طهران وبروكسيل»، وزاد: «يمكن لإيران، نظراً إلى موقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي المهم جداً، أن تكون مركزاً لتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية لبلجيكا والاتحاد الأوروبي مع المنطقة كلها، واستثمار هذا الموقع يخدم مصلحة شعوبنا». وأكد وجوب «تعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة في إيران وبلجيكا».
إلى ذلك، حذر ظريف من أن «إيران ستواجه أخطاراً جدية، إذا لم تخطط لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي» المُبرم مع الدول الست، منبهاً إلى أن «الأعداء سيستغلّون الخلافات في إيران حول مرحلة ما بعد الاتفاق، اذ تتيح لهم التكالب علينا». وتابع أن «الاتفاق أوجد فرصة لتحقيق أهداف إيران، وإذا لم نكن يقظين ولا نخطّط، فإن العدو سيستغلّ هذه الفرصة»، متهماً إياه بالسعي «خلال العقود الماضية إلى تصوير إيران على أنها نظام بوليسي – أمني».
في غضون ذلك، اعتبر الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن بلاده «ستصبح بعد 15 سنة، بين 14 دولة تملك تكنولوجيا نووية في العالم، من ناحية الصناعة وتخصيب اليورانيوم».
وأشار إلى أن طهران نجحت في «الحفاظ على طابع مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل»، مشدداً على أن «إعادة تصميمه ستؤدي إلى تطويره». ولفت إلى أن «العودة إلى الوضع السابق في مفاعل آراك (إذا انتهكت الدول الست تعهداتها)، لا تستغرق أكثر من سنتين».