«الائتلاف الوطني» يطالب المفوضية بمنحه الرمز الخاص ببرنامج العد والفرز

تتزايد الشكوك بنزاهة الانتخابات العراقية مع استمرار التأخر في اعلان نتائجها، خصوصاً مع اصرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على عدم إعطاء تفاصيل عن البرنامج الخاص بالعد والفرز (سوفت وير)، وتأكيدها نزاهتها وتشكيكها بالاتهامات الموجهة اليها، سواء من بعض المرشحين والكتل أو مراقبي الاتحاد الاوروبي، بحصول تزوير اثناء عمليات فرز الأصوات وعدها.
واعلنت قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» امس ان «بعثة الامم المتحدة في العراق تملك الرمز الخاص ببرنامج العد والفرز»، واكدت في بيان لها ان وفداً من «الائتلاف» زار مفوضية الانتخابات ضم احمد الجلبي وقصي عبد الوهاب ومحمد الهاشمي وحسن الشمري وكريم اليعقوبي ومؤيد العبيدي وليلى الخفاجي وهيثم الحسيني وصباح الموسوي وعباس العامري طالب «الامم المتحدة بإعطاء الرمز الخاص ببرنامج العد والفرز(SOURCE CODE)» واعتبروا عدم اعطائه للخبراء من الكيانات السياسية «خطوة غير صحيحة تستبطن نية للتلاعب بأصوات الناخبين والالتفاف على ارادة الشعب».
يذكر ان مفوضية الانتخابات جندت آلاف الموظفين وممثلي الكيانات السياسية لمراقبة عملية جمع أصوات الناخبين وفرزها ليتم بعدها ادخال هذه البيانات الى الحاسوب الذي يقوم بدوره بفرز وعد الاصوات بواسطة برنامج مصمم لهذا الغرض يعطي النتائج النهائية.
وتستدعي هذه العملية وقتاً لاستكمال إعطاء النتائج النهائية، الأمر الذي دفع ببعض الكتل والمرشحين الى التشكيك بنزاهة عمل المفوضية، التي شككت بدورها بجدية هذه الاتهامات.
إلا ان إحاطة المفوضية تفاصيل عمل البرنامج الخاص بالعد والفرز بالسرية يزيد من الشكوك باحتمال اختراق البرنامج والتلاعب بالنتائج.
وفي البصرة، أعلن المجلس السياسي في المحافظة، الذي يضم معظم الأحزاب والكيانات السياسية، عن تخوفه من عدم نزاهة الانتخابات في حال لم تسرع المفوضية في إعلان النتائج النهائية إضافة إلى نشر نتائج كل مركز انتخابي في البصرة من خلال فرع المفوضية هناك.
وأوضح بيان للمجلس السياسي أن «المجلس يتحفظ ويتخوف من نزاهة الانتخابات البرلمانية في حال لم تتوفر فيها عدة شروط أبرزها الإسراع بإنجاز النتائج، ونشر النتائج التفصيلية لكل محطة انتخابية على الموقع الإلكتروني لمفوضية البصرة، وعدم التدخل بنتائج الانتخابات من جانب أي طرف داخلي أو خارجي» مطالباً «الكتل الفائزة بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للحفاظ على وحدة العراق وسيادته وتقديم الخدمة للمواطن العراقي».
وقال رئيس المجلس السياسي محسن حامد إن «الإعلان النهائي عن النتائج إذا ما تطلب وقتاً أطول فسيؤدي إلى عواقب وخيمة». وأضاف «هناك العديد من الكتل بدأت تشكك في الانتخابات، لذا نحن سارعنا إلى مطالبة المفوضية العليا في بغداد وفي المحافظة بوجوب الإسراع بإنهاء المسألة».
من جانبه قال نائب رئيس المجلس مازن المازني ل «الحياة» إن «المبالغ التي رصدت للعملية الانتخابية الحالية كبيرة الى الحد الذي يمكن معه إجراء عمليات العد والفرز بشكل إلكتروني وإخراج النتائج بسرعة بدلا من العد اليدوي». وأضاف أن «هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها في العراق بل هي خامس عملية انتخابية، ومن الواجب على المفوضية أن تعلن النتائج النهائية في غضون ثلاثة أيام بعد يوم الاقتراع العام».
وزاد «لا يمكن أن يكون مستقبل العراق في هذه المرحلة الحرجة بيد المفوضية العليا التي لم تستطع إلى اليوم أن تظهر النتائج». ولفت الى أن «المجلس السياسي في البصرة سيتخذ خطوات لاحقة وقرارات مهمة في حال استمرت المفوضية بالمماطلة بإعلان النتائج».
وفي محافظة ميسان (390 كلم جنوب بغداد) شككت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي بنزاهة الانتخابات في المحافظة. وقال رئيس القائمة في المحافظة علاء الكناني ل «الحياة» إن «مراقبينا عثروا على 50 قفلا لصناديق الاقتراع وجدت في مكب للنفايات قرب إحدى المحطات الانتخابية». وأضاف أن «القائمة تقدمت بشكوى لمقر المفوضية المركزي في بغداد لكون ذلك يؤكد وجود 10 صناديق على الأقل تم التلاعب بأوراقها».
ورد مدير المفوضية في المحافظة جعفر كاظم بالقول «إن عمليات العد والفرز يصاحبها عادة تلف لبعض أقفال الصناديق ما يوجب إبدالها». وأوضح أن «عمليات التصويت الخاص تتطلب فتح الصناديق أكثر من مرة وبالتأكيد فإن بعضها احتاج إلى استبدال».