دعا الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى «سحب موضوع اتفاقية التعاون بين قوى الامن الداخلي والولايات المتحدة من سوق التداول الاعلامي والصخب السياسي وإعادته الى حيث يجب أن يكون، أي إلى المؤسسات الدستورية القادرة وحدها أن تجيب على التساؤلات التي أثيرت وعلى تقييم التبريرات التي صدرت». وقال ميقاتي في تصريح أمس: «الرهان على الدولة القوية والقادرة على مواجهة أطماع الخارج، لا سيما أطماع العدو الاسرائيلي تقوم على مؤسسات دستورية متماسكة ومؤسسات أمنية قادرة واقتصاد وطني راسخ مصان، وأي خلل يصيب أحد هذه المرتكزات الثلاثة ينعكس سلباً على قوة الدولة وقدرتها على المواجهة السياسية والعسكرية والاقتصادية»، معتبراً أن «استهداف أي من هذه المرتكزات هو استهداف للوطن مهما كانت المبررات، ومهما حصل من خلل في الأداء أو تعثر في العمل يمكن أن يعالج داخل هذه المؤسسات حتى نحفظ لها شرعيتها وهيبتها وفاعليتها». وتابع: «لا نسقط في هذا السياق ما حققته القوى الأمنية، لا سيما قوى الأمن الداخلي، بقيادة اللواء أشرف ريفي، من انجازات خصوصاً في مجال كشف شبكات التجسس لمصلحة العدو الاسرائيلي وملاحقة مرتكبي الجرائم الامنية على أنواعها»، مشدداً على أن «اللبنانيين سئموا تحويل الاهتمام بحاجاتهم الاجتماعية والحياتية الى اتجاهات أخرى عبر التلهي بطرح مسائل ليست المنابر الاعلامية المكان الطبيعي لمعالجتها». وطالب عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج الفريق الآخر ب «الإقلاع عن اسلوب التخوين الذي عاد مجدداً الى الواجهة عبر الحملة على قوى الأمن الداخلي التي كانت مفخرة في فترة من الفترات، تحديداً عند الفريق الآخر، لما قامت به من كشف لشبكات التجسس»، مشيراً الى «ان الفريق الآخر غيّر أسلوبه وليس برنامجه». ورأى أن «هذه الحملة تستهدف الرئيس فؤاد السنيورة تحديداً». ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب، «أن الحملات المساقة ضد مؤسسة الامن الداخلي واللواء ريفي بنيت على وقائع وحيثيات لا وجود لها سوى في خلفيات ما يرمي اليه مطلقوها»، مؤكداً «أن ليس هناك أي مسوغ قانوني ودستوري على الإطلاق يبرر حملات كهذه»، وأن «محاولاتهم تطويع مؤسسات الدولة لن تتحقق كما يتمنون».
