عاد الأردن بقوة إلى أسواق السندات هذا الأسبوع، في إصدار مستقل هو الأول في خمس سنوات. لكن الطلب العالمي الكبير لن يساهم بقوة في تخفيف القلق حول السيولة في الشرق الأوسط. وباع الأردن الحاصل على تصنيف B1,BB-، ما قيمته 500 مليون دولار من سندات تستحق عام 2025 بعائد 6.375 في المئة. وكان تسويق الإصدار بدأ في حدود 6.75 في المئة وبنطاق استرشادي أولي بين 6.50 و6.625 في المئة قبل التسعير النهائي. ودافع مصدر قريب من العملية عن قرار مرتبي الإصدار بالبدء بنطاق متسع ثم خفضه 37.5 نقطة أساس، موضحاً أن «ردود المستثمرين كانت تشير إلى رغبتهم في بدء التسويق حتى ولو عند مستويات أعلى من ذلك». ووفقاً للمصدر، تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 بليون دولار، وأدار العملية «سيتي غروب» و «جيه بي مورغان». إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية نادر عازر، أن الأردن «يخطط لتخصيص سوق الأسهم جزئياً مطلع العام المقبل، بهدف إتاحة حصة للمستثمرين في طرح عام أولي في وقت لاحق». ولفت خلال «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، إلى أن تحويل بورصة عمّان وهي كيان حكومي حالياً إلى شركة، سيفتح المجال أمام شركاء استراتيجيين، من بينهم مشغلو بورصات عالمية، ربما يجدون إغراء في الاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، والتي تجتذب أموالاً منذ فترة طويلة من مستثمرين من المنطقة». وأوضح أن بموجب الخطة «ستُعرض حصة نسبتها 49 في المئة من البورصة في طرح عام أولي للأسهم، بينما ستملك الحكومة النسبة المتبقية وهي 51 في المئة». ولم يحدد موعداً لهذا الطرح، لأن ذلك «يعتمد على سرعة تحرك المشرعين في البرلمان بعدما توافقت الحكومة على مشروع قانون لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة، وهي خطوة متوقعة مطلع العام المقبل». وقال عازر إن الملكية الأجنبية للأسهم «لا تزال مستقرة عند مستويات ما قبل الأزمة عام 2010 والبالغة نحو 50 في المئة من القيمة الترسملية البالغة 17 بليون دينار (24 بليون دولار)». وتحوز صناديق سيادية عربية وأثرياء خليجيون على 37 في المئة من هذه القيمة. وأكد «عدم حصول أي خروج مع اقتناع المستثمرين العرب المشاركين في إدارة الشركات، بجدوى استثماراتهم ومحافظهم في الأردن». وقال «نعيش في بقعة ساخنة جداً، والسوق المالية مرآة تعكس النشاط الاقتصادي، ولا شك أن الثقة تضررت».
