وقّعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تفاهم أمس مع شركة فالكم للخدمات المالية، تهدف إلى تسهيل ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات والمصانع القائمة في المدن الصناعية وخارجها، وذلك عن طريق تقديم خدمات استشارات مالية لهذه الشركات من جانب «فالكم». وجرى توقيع الاتفاق برعاية وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عبدالله زينل، ووقّع الاتفاق المدير العام للهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن «فالكم» الرئيس التنفيذي أديب بن عبدالرحمن السويلم، وتعتبر «فالكم» شركة خدمات مالية تقدم خدمات استثمارية متكاملة، ولديها خبرة في مجال الخدمات الاستشارية المالية والمتعلقة بخدمات الهيكلة المالية وإعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاندماج وإدارة الاستثمارات والأصول والحصول على التمويل الرأسمالي، سواء عن طريق الاقتراض أم التمويل من مالكي المشروع، ومراجعة استراتيجيات الأعمال وبخاصة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتضمّن الاتفاق تكوين برنامج مشترك لعمل دراسة على واقع المصانع لتشجيع عمليات الاستحواذ والاندماج، ووضع معايير لاختيار المشاريع المستفيدة من خدمات هذا الاتفاق. وبموجب الاتفاق تلتزم هيئة المدن ببذل الجهود في نطاق عملها بتسويق التعاون مع «فالكم»، للتوفيق بين البائعين والمشترين المهتمين، والعمل نقطة اتصال رئيسية للأطراف الخارجية، وإحالة من يرغب من العملاء الجدد المحتملين ومشاريعهم الاستشارية المالية إلى شركة فالكم، وسيستفيد من الاتفاق أكثر من 6 آلاف مصنع، تبلغ استثماراتها أكثر من 300 بليون ريال. ويهدف الاتفاق إلى دعم القطاع الصناعي بتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية لتعزيزه وللتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المصانع، من خلال الفرص المتاحة للاستحواذ والاندماج في ظل الأزمة المالية العالمية، التي أوجدت فرصاً كثيرة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة، إذ يعتبر الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في المنطقة والأبرز في جذب الاستثمارات. وأوضح المدير المالي التنفيذي في الهيئة إحسان بافقيه أن أنواع الاستحواذات وتملّك الحصص تشهد مفارقات كبيرة في النوع والحجم، فاستحواذات الشركات السعودية عالمياً بلغت أكثر من 120 بليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ حجم استحواذ الشركات العالمية على شركات محلية خلال الفترة نفسها بليوني ريال، أما الاستحواذات المحلية – المحلية للفترة ذاتها فلم تتجاوز 4 بلايين ريال. وأكد أن الاستثمارات الصناعية مُقبلة على مرحلة مهمة جداً، مشيراً إلى أن من الإيجابيات المتوقعة من هذا الاتفاق على الاقتصاد السعودي تشجيع عمليات الاندماج في القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال إقامة شراكات مع مستثمرين دوليين، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في المدن الصناعية والمناطق المحيطة بها، وحماية الشركات واستمرارها، وبالتالي تعزيز قدرتها على توليد قيم مضافة للاقتصاد.
