الجزائر: إحالة مسؤول مكافحة الإرهاب السابق على محكمة عسكرية

أنهت محكمة عسكرية جزائرية التحقيق مع الجنرال عبدالقادر أيت واعراب، الشهير باسم «الجنرال حسان»، المسؤول السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات، وأحالت القضية إلى محكمة عسكرية أخرى في منطقة غرب الجزائر عملاً ببنود القانون العسكري، الذي ينص على اختصاص المحاكم في منطقة عسكرية لا ينتمي إليها كبار الضباط في حال توجيه اتهام إليهم.
واختار نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، محكمة وهران العسكرية (400 كيلومتر غرب الجزائر) لبدء محاكمة «الجنرال حسان». وتنص المادة 30 من قانون القضاء العسكري الجزائري، أن «المحكمة العسكرية المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي أوقِف المتهم في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها»، لكنّ خلافاً قانونياً نشأ في شأن الفقرة الثانية من المادة «عندما يكون المتهم بدرجة مساوية لنقيب وأعلى، فيعيّن وزير الدفاع الوطني المحكمة العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم».
ووقع جدل بسبب قراءة انتقدت إحالة «الجنرال حسان» إلى محكمة البليدة العسكرية (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) أي المحكمة العاملة في إقليم نشاطه نفسه قبل الاعتقال، بيد أن توضيحات لاحقة من جهات رسمية أوضحت أن العبرة في هذه المادة بالتحقيق وليس بالمحاكمة، وعلى وزير الدفاع الوطني أن يعين بعد ذلك محكمة أخرى لمحاكمته باعتبار الجنرال حسان يحمل رتبة أعلى من نقيب ويحمل صفة ضابط شرطة قضائية عسكري. وتابعت الجهات القضائية العسكرية الجنرال حسان بتهم تشكيل جماعة مسلحة وتصريحات كاذبة حول كمية السلاح تحت إمرته والحصول على أسلحة حربية، ما يمكن أن يكلفه عقوبة الإعدام.
يُذكر أن الجنرال حسان كان يشغل منصب رئيس مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الاستخبارات الجزائرية، قبل عزله في موجة الإقالات خلال عام 2013 التي شملت كذلك الجنرال جبار مهنة والجنرال طرطاق الذي عُيِّن لاحقاً خلفاً للفريق محمد مدين (توفيق) القائد السابق لجهاز الاستخبارات.
في المقابل، أكد محامي الجنرال حسان أن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن تشكيل جماعة مسلحة تابعة له ،كان بغرض اختراق جماعات إرهابية، الأمر الذي يقع في صلب عمله، وقد أبلغ مسؤوليه المباشرين بذلك.