200 مليون دولار غرامة ل«دويتشه بنك»

توصل «دويتشه بنك» إلى اتفاق مع هيئتي رقابة مالية في الولايات المتحدة، يقضي بدفعه غرامة تزيد قليلاً عن 200 مليون دولار لانتهاكه عقوبات اقتصادية أميركية على دول مثل إيران وسورية. وأوضح مصدر، أن المصرف الألماني سيدفع هذه الغرامة إلى هيئتي رقابة مالية تابعتين لكل من مجلس الاحتياط الفيديرالي وهيئة الخدمات المالية في نيويورك، مشيراً إلى احتمال اعلان الاتفاق هذا الأسبوع.
ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، لم تشأ أيّ من الهيئتين التعليق على الأمر. لكن دفع هذه الغرامة لا يعني أن مشكلات المصرف مع السلطات الأميركية بسبب هذه القضية ستنتهي، لأن هناك هيئات رقابية أخرى تواصل تحقيقاتها في القضية، مثل وزارة العدل التي فتحت تحقيقا جنائياً في الأمر.
ومنذ أشهر، تجري هيئة الخدمات المالية في نيويورك، المعروفة بتصلّبها تجاه المصارف الكبرى، تحقيقاً في العلاقات التجارية بين «دويتشه بنك» ودول واقعة تحت حظر اقتصادي أميركي.
ويرمي التحقيق إلى تبيان ما إذا كان الفرع الأميركي للمصرف الألماني أجرى عمليات مصرفية لحساب كيانات أو أشخاص سوريين أو إيرانيين.
لكن المصدر أكد ل «فرانس برس»، أن حجم العمليات المصرفية المخالفة للقانون التي يُعتقد أن «دويتشه بنك» أجراها، يقلّ كثيراً عن عمليات أخرى مماثلة تورّطت فيها مصارف أوروبية كبرى أخرى. وهذا يفسّر لماذا أتت قيمة الغرامة التي فرضت على المصرف الألماني ضئيلة نسبياً، مقارنة بتلك التي فرضت على «بي أن بي باريبا» في 2014، وبلغت 8.9 بليون دولار أو التي فرضت على «كريديه أغريكول» الأسبوع الماضي، وبلغت 787 مليون دولار.