«دويتشه» الألماني يدفع غرامة على انتهاكه حظراً أميركيا

توصل "دويتشه بنك" الى اتفاق مع هيئتي رقابة ماليتين في الولايات المتحدة، يقضي بأن يدفع المصرف الألماني غرامة تزيد قليلاً عن 200 مليون دولار لانتهاكه عقوبات اقتصادية أميركية على دول مثل ايران وسورية.
واوضح مصدر قريب من الملف طالباً عدم ذكر اسمه، أن البنك الألماني "سيدفع الغرامة إلى هيئتي رقابة مالية تابعتين إلى كل من الاحتياطي الفيدرالي وهيئة الخدمات المالية في نيويورك"، مشيرا إلى أن "الإعلان عن الاتفاق قد يتم اعتباراً من هذا الاسبوع". ولم تشأ أي من الهيئتين التعليق على الأمر.
ولكن حتى مع دفع هذه الغرامة فإن هذا لا يعني أن مشاكل المصرف مع السلطات الأميركية بسبب القضية ستنتهي، لأن هناك هيئات رقابية أخرى تواصل تحقيقاتها في القضية مثل وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائياً في الامر.
ومنذ اشهر عد، تجري "هيئة الخدمات المالية" في نيويورك، المعروفة بتصلبها تجاه المصارف الكبرى، تحقيقاً في العلاقات التجارية بين "دويتشه بنك" ودول واقعة تحت الحظر الاقتصادي الأميركي.
ويرمي التحقيق إلى تبيان ما إذا كان الفرع الاميركي للمصرف الالماني اجرى عمليات مصرفية لحساب كيانات أو أشخاص سوريين او ايرانيين.
ولكن المصدر نفسه أكد أن "حجم العمليات المصرفية المخالفة للقانون التي يعتقد ان دويتشه بنك قام بها يقل كثيراً عن عمليات اخرى مماثلة تورطت فيها مصارف اوروبية كبرى اخرى".
وهذا ما يفسر قيمة الغرامة التي فرضت على المصرف الالماني الضئيلة نسبياً، مقارنة مع تلك التي فرضت على "بي ان بي باريبا" في العام 2014 وبلغت 8.9 بليون دولار، أو التي فرضت على "كريديه اغريكول" الأسبوع الماضي وبلغت 787 مليون دولار.