سورية: التوازنات الكلية للاقتصاد كبيرة ومطمئنة ومستقرة

أعلن نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري «أن تنافسية المنتج السوري في تحسن وتنافسية الاقتصاد في تصاعد». وأكد «أن التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني كبيرة ومطمئنة ومستقرة».
وأوضح الدردري في كلمة ألقاها أمس أمام «المؤتمر الوطني للتنافسية»: «أن عجز الموازنة وميزان المدفوعات وتنافسية الصادرات واحتياط القطع الأجنبي وتدفق الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية العامة والخاصة، كلها تحقق مؤشرات لم نشهدها خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «الصادرات السورية غير النفطية حققت العام الماضي، وعلى رغم أزمة المال العالمية قفزات هائلة». ودعا إلى «تعظيم القيم المضافة الموجودة في الاقتصاد السوري وإنتاج تلك القيم بأعلى كفاءة ممكنة واحتلال مساحة اكبر في سلسلة القيمة المضافة العالمية».
وأشار إلى أن «كثيرين من أصحاب المنشآت في سورية لا يزالون يجهلون احتساب تكاليف المنتج وكيفية المنافسة عالمياً». مضيفاً :»اليوم بات التسعير وحساب التكاليف وخفضها وزيادة كفاءة المدخلات أموراً بديهية على مستوى المنشأة لتستطيع أن تنافس».
ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز «الأعمال والمؤسسات السوري - برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» بالتعاون مع «المرصد الوطني للتنافسية» قضايا منها تحليل إستراتيجية قطاع الصناعات الزراعية الواعدة من غذاء وخضر وفاكهة، ودرس قطاع تربية النحل في سورية والأعشاب الطبية، إضافة إلى قطاعات تعمل على زيادة التشغيل والإبداع من جهة والتطور الاجتماعي من جهة أخرى مثل السياحة والسفر والفنون، والاستراتيجيات المتعلقة بالتصدير الوطني والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويناقش المؤتمر الابتكار ونقل التكنولوجيا في سورية وتقويم اثر الإصلاح المالي والضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس «مجلس إدارة مركز الأعمال والمؤسسات السورية» راتب الشلاح أهمية «زيادة القدرة التنافسية في قطاع الأعمال عبر تأثيرها المباشر على المجتمع وأطراف العملية الإنتاجية بتحقيقها التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وارتباطها المباشر بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين «لافتاً إلى أن الخطة الخمسية العاشرة ركزت على ضرورة زيادة مستوى التنافسية باعتبارها وسيلة للوصول نحو السلعة الأفضل بالسعر الأقل وجوهر ذلك زيادة الإنتاجية بمعدلات أعلى من إنتاجية الدول المنافسة لنا».
ونوهت رئيسة المجلس التنفيذي لمركز الأعمال نهى شق بأهمية الدراسات القطاعية الاستراتيجية ودرس زيادة التنافسية والاستراتيجيات الوطنية التي أعدت من قبل مركز الأعمال والمرصد الوطني للتنافسية وستكون بمثابة مداخل مهمة للخطة التنموية الخمسية المقبلة، بخاصة أنها تركز على الاقتصاد التنافسي والمؤسسات الفعالة والكفوءة التي تهدف إلى التشغيل الكامل بما يساعد الاقتصاد السوري ليصير قطباً للنمو في الشرق الأوسط.
وأكد رئيس فريق الخبراء في برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «أهمية قياس التنافسية سواء على الصعيد الجزئي أم الكلي أم الكمي والنوعي نظراً إلى تنوع الاقتصاد السوري وتعدد مكوناته وقطاعاته واعتماده سياسة التعددية الاقتصادية» لافتاً إلى «أن التنافسية مفهوم متعدد، لكن مهما تختلف زاوية الرؤية إلى التنافسية يتجلّىَ جوهرها في زيادة القوة الاقتصادية سواء على مستوى المنشأة أي الاقتصاد الجزئي أو الوطني».