أنصار تاكسين يحتشدون في بانكوك

بانكوك - أ ف ب - توجه عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا أمس إلى بانكوك عشية تظاهرة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة.
وأعلن حاكم ولاية بانكوك أن حوالى 35 ألفاً من «القمصان الحمر»، عبروا حاجز ايوتثايا الذي يبعد 80 كلم شمال بانكوك.
وقال الحاكم ويثايا بيوبونغ إن حوالى 700 جندي وشرطي فتشوا أنصار رئيس الوزراء السابق الذين يستقلون سيارات ويرفعون أعلاماً حمراء، من دون حوادث تذكر، قبل أن يواصلوا طريقهم نحو العاصمة.
ويتوقع أن تكون تظاهرة اليوم أكبر تجمع منذ نيسان (أبريل) الماضي عندما تحولت تظاهرة إلى أعمال عنف في بانكوك، أودت بحياة شخصين. وعطل متظاهرون متجمعون قرب مباني وزارات حركة السير جزئياً.
وضاعف قادة «الحمر» التصريحات الداعية إلى التهدئة داعين الى تجمع سلمي يضم 600 ألف شخص.
وأفادت سلطة السياحة التايلاندية أن 35 بلداً أوصت مواطنيها بتوخي الحذر بينما اعلنت سلطات مطار بانكوك الذي عطله «القمصان الحمر»، أنها أعدت خطة في حال اندلاع أعمال عنف.
من جهتها، ضاعفت الحكومة التي توقعت انخفاض عدد المتظاهرين من 100 إلى 70 ألفاً، الدعوات إلى توخي الحذر.
واعتمدت قانوناً أمنياً استثنائياً يمنح الجيش صلاحيات للإشراف على العمليات ونشرت 50 ألف جندي وشرطي ومدني متطوع.
وأكد احد قيادي «القمصان الحمر» كوانشاي برايبانا أن معظم أنصار تاكسين وصلوا إلى بانكوك عشية التظاهرة الضخمة. وزاد: «اننا نستعد لمعركة طويلة هذه المرة لكن إذا حلت الحكومة البرلمان سنكون جاهزين لنتفرق ونعود إلى منازلنا».
ويخرج أنصار تاكسين إلى الشوارع بعد أسبوعين عن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ودانت تاكسين باستغلال السلطة وتضارب مصالح عندما كان رئيس وزراء من 2001 إلى 2006. وأمرت بمصادرة أكثر من نصف ثروته أي 1.4 بليون دولار.
وكتب تاكسين على صفحته على «تويتر» التي يتواصل من خلالها مع أنصاره من دبي حيث يعيش في المنفى «شكراً لولائكم (...) أريد أن أقدم دعمي لشعب الشمال» المنطقة التي يتحدر منها.
وأعلن تاكسين أنه سيغادر قريباً دبي متوجهاً الى اوروبا لزيارة ابنتيه.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا الذي ألغى زيارة كانت متوقعة إلى استراليا، تصميمه أمس مؤكداً للصحافيين عقب لقاء مع وزراء وقادة عسكريين «يجب علينا الا نتراجع أمام مجموعات تريد إثارة أعمال العنف والنزاعات». وهو أوضح أول من أمس «لن أحل البرلمان إلا للمصلحة العامة وليس من أجل التوصل إلى سلام موقت. لذلك فإن حكومتي ستستمر في العمل».