نواب استفسروا نقاطاً في «قانون البلديات»

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية امس، في قصر بعبدا لبحث آلية التعينات الادارية، فيما شهدت ساحة النجمة اجتماعاً للجنة الادارة والعدل البرلمانية التي استفسرت من وزير الداخلية زياد بارود عن العديد من نقاط مشروع قانون الانتخابات البلدية وبنوده قبل ان تباشر درسه في الجلسة المقبلة، ورأت طرح درس الموضوع على اللجان النيابية المشتركة للتعجيل في إقراره.
وقال رئيس اللجنة روبير غانم بعد انتهاء الجلسة: «استمعنا الى شروح من وزير الداخلية تركزت، بناء للاستفسارات التي يقوم بها النواب، على المهل وماذا سيفعل وزير الداخلية قبل الثاني من نيسان/ أبريل لأن المهلة اي مهلة الانتخابات تبدأ في الثاني من أيار/مايو المقبل، ووفقاً للقانون القديم الساري المفعول يجب دعوة الهيئات الانتخابية قبل مهلة الثلاثين يوماً وبالتالي وزير الداخلية ملتزم بتوجيه الدعوة الى الهيئات الانتخابية في 2 نيسان وهذا الشق القانوني، اما الشق السياسي وباعتبار ان الحكومة في ظل التضامن الحكومي، فهذا الأمر سيعود لها لأنها أرسلت مشروع قانون إصلاحياً وهي ملتزمة بهذا المشروع».
وتابع غانم: «طرح النواب أسئلة عن وضع البلديات المركبة، وكان الجواب ان هذه البلدات ستأخذ حصتها بالنسبية». وأضاف: «كان هناك أيضاً موضوع الكوتا النسائية باعتبار أنها ليست بالترشيح انما بالنتيجة، وهكذا ارتأى مجلس الوزراء، وإذا لم يترشح احد من النساء وهذا يعود لهن، والكوتا وضعت بنسبة عشرين في المئة من اي من الجنسين، ويجب ان تكون اللوائح مكتملة بهذا الشكل». وزاد: «ثم طرحت اللجنة موضوع ثلثي اللائحة. يعني ان اللائحة لا تقبل إلا اذا كانت مشكلة من ثلثي عدد اعضاء المجلس البلدي وذلك لتسهيل عملية الذين يأتون في آخرها، اي اذا كان بعض العائلات ليس له مرشحون من بين الأسماء الأول، ورفضت أن تكون اسماؤها في آخر اللائحة خوفاً من عدم نجاحها عندها تكون اللائحة في الثلثين، وليس بالضرورة ان تكون اللائحة مكتملة حتى تقبل بنسبة الثلثين تسهيلاً لهذا الموضوع».
وزاد: «اما في موضوع الأقليات فالنسبية هي لحفظ مشاركة الأقليات ومعظم الشرائح التي تتألف منها البلدات فعندما تكون هناك نسبية رأى وزير الداخلية ان الأقليات يمكن ان تأتلف في ما بينها في لائحة واحدة، ويمكن هذه اللائحة ان تشكل ايضاً نسبة محترمة من الأصوات. اما بالنسبة الى هيئة الإشراف على الانتخابات وهي الهيئة ذاتها التي كانت تشرف على الانتخابات النيابية السابقة وانما عملها محصور في الإعلام والإعلان الانتخابيين وبالنفقات ولكن الفرق بين الهيئة السابقة وبين الهيئة الحالية، أن هذه الهيئة لا تتحرك الا بناء لشكوى، ومرد ذلك انه سيكون هناك عدد كبير من المرشحين للبلديات وليس بإمكان اي هيئة ان تتابع وان تتمكن من الإشراف على كل مشكلة لأي عضو من الأعضاء المرشحين للبلديات». وقال غانم: «هذه الأجوبة التي قدمها وزير الداخلية والبلديات رداً على تساؤلات النواب حول مواضيع اساسية ونحن كلجنة إدارة وعدل سنكمّل درس مشروع القانون اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، واذا اضطر الأمر فسيعود الوزير بارود الى الاجتماع معنا لاحقاً من اجل وضع بعض اللمسات الأخيرة على موضوع وجهات النظر التي قد تكون ما زالت متباينة بين بعض الأعضاء».
وهل اخذت لجنة الإدارة بملاحظات النواب؟ قال غانم: «نحن لم نبحث في تفاصيل المشروع انما ما زلنا نبحث في العموميات، لأن الوزير بارود لديه ارتباطات ومضطر للغياب يومي الاثنين والثلثاء لأسباب جوهرية ونحن ارتأينا ان نجتمع منذ الجلسة السابقة وان نعقد جلسة مع اعضاء لجنة الداخلية والبلديات حتى نستمع لوزير الداخلية ونوفر عليه التنقل من لجنة الى اخرى كما حصل ( اول من) امس، واليوم( امس)». ورداً على سؤال قال غانم: «حتى ولو كانت المهلة ضيقة ومحددة لكنها ليست مهلة إسقاط ويعود لرئيس مجلس النواب ان يحيل هذا المشروع الى اللجان المشتركة اذا ارتأى ذلك».
الى ذلك، وبدعوة من وزير العدل ابراهيم نجار، عُقدت الهيئة المستقلة للتثبت من قانونية اعتراض المخابرات في حضور أعضاء الهيئة وهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي غالب غانم ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان. والاجتماع هو الأول للهيئة المنصوص عنها في القانون المتعلق بحماية الحريات الخاصة.