لجنة المبادرة العربية تحدد مهلة 3 أيام قبل سحب دعمها المفاوضات

هددت لجنة مبادرة السلام العربية بسحب موافقتها السابقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما لم تلغ إسرائيل قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحددت لذلك مهلة ثلاثة أيام. وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب اجتماع اللجنة الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين (13 دولة) في مقر الجامعة ليل الأربعاء - الخميس إن «المطروح الآن في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة ألا تكون هناك مفاوضات»، مضيفاً أنه «لا يمكن استئناف المفاوضات، سواء المباشرة او غير المباشرة، ما لم تلغَ القرارات الاسرائيلية، وسنبحث عن وسيلة أخرى او أسلوب آخر»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستجتمع مجدداً على مستوى المندوبين أو المستوى الوزاري في ظرف 24 أو 48 ساعة» لتقرر الخطوة المقبلة.
وأوضح موسى أن «اللجنة طالبت بالوقف الفوري لهذه الاجراءات الاستيطانية، وما لم يحدث شيء في ظرف يومين أو ثلاثه، فإنه لا بد من العودة الى الاجتماع لاتخاذ قرارات». وقال إن «الرئيس (محمود عباس) أبو مازن ابلغني انه لن يدخل في مفاوضات تحت الظروف الحالية»، معتبراً أن هذا «يضع التزاماً على الدولة الاميركية على الاخص التي أعطت تأكيدات للرئيس أبو مازن انها، عندما تبدأ المفاوضات، لن تقبل بأي إجراءات أحادية، لكن بدأت المفاوضات وبدأت معها الاجراءات الأحادية، وهذا كلام غير مقبول، ولا يمكن ان يؤدي إلى مفاوضات ذات معنى أو فائدة». وأشار إلى اتصالات عربية مع الولايات المتحدة و«كان الموقف واضحاً من الجميع بأن هذا غير مقبول، ولن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل». وأوضح أن لجنة المتابعة ربطت «بين الأمرين: إما السحب الفوري والتوقف عن الاستيطان، أو تصبح المفاوضات عبثية» لأنه «ستصبح بذلك المفاوضات من أجل المفاوضات فقط، وهذا غير مقبول».
وكانت لجنة مبادرة السلام العربية أكدت في بيان صادر بعد الاجتماع الطارئ برئاسة مندوب قطر مساء اول من امس، أن الاجراءات والاعلانات الاسرائيلية الخاصة ببناء وحدات سكنية جديدة أو مستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تعتبر قراراً اسرائيلياً واضحاً برفض جهود السلام وبعدم استعداد اسرائيل الدخول في أي محاولات جدية. وأكد البيان رفض الجانب العربي هذه الرسالة الاسرائيلية المغرقة في السلبية، ورأى انه «في حال عدم وقف الاجراءات الاسرائيلية فوراً، والتي تعمل على تغيير التركيبة السكانية والتشكيل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم سحب الاعلانات الخاصة ببناء مئات المستوطنات في القدس المحتلة، تخلص اللجنة الى أن المحادثات المقترحة تعتبر غير ذات موضوع».
وقررت لجنة مبادرة السلام العربية الشروع في ترتيبات لعقد اجتماع للجنة على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء الاحداث الجارية والمتوقعة، وقررت أنها ستظل في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف. ورحبت بالمواقف العربية والدولية المنددة بالقرار الاسرائيلي، معتبرة ان «هذه الادانات على أهميتها، اصبحت لا تكفي، ولا بد ان تقترن باجراءات واضحة ومحددة حتى تعالج الموقف الخطير القائم حالياً».