المعارضة تخشى تزوير الانتخابات التركية

باتت الانتخابات النيابية المبكرة في تركيا، المرتقبة الأحد المقبل، ساحة حرب نفسية وسياسية تُعتبر سابقة، إذ لم تشهد البلاد في تاريخها تحوّل رئيسها هدفاً أساسياً لهجمات المعارضة بكل أطيافها، على رغم خلافاتها الأيديولوجية، كما لم يحدث أن ناقشت تركيا احتمالات تزوير وشراء أصوات قبل الانتخابات النيابية التي نُظمت في حزيران (يونيو) الماضي وانتخابات الأحد، في مؤشر إلى أن هذه الحرب السياسية ستستمر بعد الاقتراع.
ودفعت سيطرة الحكومة على شركة «إيبك – كوزا» القابضة التي تتبع لها مؤسسات إعلامية معارضة موالية للداعية فتح الله غولن، وهي صحيفتا «بوغون» و «ملّييت» وشبكتا «بوغون» و «كانال ترك»، المؤسسات الإعلامية المعارضة والليبرالية إلى دقّ جرس الإنذار والتحذير من «مخالفة للقانون ولأسس الديموقراطية».
قرار الحكومة الذي جاء قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، تزامن مع تهديدات كثيرة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وجّهها نواب موالون للحكومة تتوعد وسائل الإعلام المعارضة الأخرى بمصير مشابه بعد الانتخابات، كما أوردت صحيفة «حرييت»، التي حذرت من «خطر خروج تركيا عن النهج الديموقراطي ونزوعها إلى نظام حكم الرجل الواحد». واعتبرت أن ما حدث مع «إيبك – كوزا» يهدد الاستثمارات التجارية الخاصة والأجنبية، ناهيك عن حرية الرأي والتعبير.
وما فاقم الخوف من «الوصاية» المفروضة على الشركة، تعيين أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مديرين لها كانت السلطات كلّفتهم مهمة «الوصاية» على وسائل إعلام ليبرالية أخرى، مثل صحيفتَي «أكشام» و «ستار» وشبكتَي «ستار» و «شو تي في».
وتحوّلت تلك الصحف والقنوات، وسائل إعلام موالية للحكومة، فيما يُشترط في «الوصي» قانوناً أن يكون محايداً ورجل أعمال مشهوداً له، وهذا ما لا يتوافر في هيئة الوصاية الجديدة، وفق النائب عن الحزب الحاكم محمد متينار، الذي اعتبر أن «طريقة وضع اليد على شركة كوزا ستزيد الغضب من الحكومة واتهامها بتقييد حرية التعبير والهيمنة على الإعلام».
وتظاهر العاملون في «كانال ترك» و «بوغون»، رافضين طلب الوصي الجديد وقف بثّ الشبكتين، ومؤكدين أن صلاحياته يجب ألا تتجاوز التدقيق المالي طالما أن التهم الموجهة إلى المؤسسة متعلقة بتمويل «جماعة إرهابية»، علماً أن القانون يتيح فرض وصاية على شركة، ولكن بعد انتهاء القضية والحكم فيها.
رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش تحدث عن «اعتداء خطر على حق الشعب بالمعرفة، يستهدف المجتمع بأكمله». أما عبد الحميد بيليتشي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التابعة لغولن، فرأى «انقلاباً على المعارضة ووسائل الإعلام والدستور».