تركيا: قرار بوضع «كوزا ايبيك» تحت الوصاية القضائية

انتشرت الشرطة التركية اليوم (الثلثاء) في مقر شركة مجموعة «كوزا ايبيك» القابضة المقربة من الداعية فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تنفيذاً لقرار وضعها تحت الوصاية القضائية، ما أثار موجة احتجاجات قبل خمسة أيام من الانتخابات التشريعية.
وبحسب وكالة «الأناضول» القريبة من الحكومة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في العاصمة التركية أنقرة حول مقر «كوزا ايبيك» التي تملك مجموعة إعلامية بينها صحيفة «بوغون» وقناة «كنال تورك» التلفزيونية.
وقرر القضاء أمس أيضاً وضع المجموعة الناشطة في مجال الطاقة والتعدين، تحت الوصاية، بعد أن اتهمتها الحكومة بالتمويل والدعاية لصالح غولن المقيم في الولايات المتحدة، من حيث يدير شبكة من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات في تركيا.
وبعد أن كان حليفاً لأردوغان، أصبح غولن عدوه الأول بعد فضيحة الفساد التي طالت مقربين من الرئيس وأعضاء من حكومته في نهاية العام 2013.
ويتهم أردوغان حركة «حزمت» والتابعة إلى غولن، بالسعي إلى قلب نظام حكمه عبر إطلاق عملية مكافحة الفساد تلك، ولذلك ضاعف المداهمات والملاحقات القضائية وعمليات التطهير ضد المقربين منه.
ومنذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، فتشت الشرطة 23 من مقار شركات تابعة لمجموعة «كوزا ايبيك» في أطار مكافحة الإرهاب، واوقفت ستة اشخاص أفرج عنهم لاحقاً. ونفت المجموعة أي نشاط مخالف للقانون، ووصف رئيسها الأتهامات المساقة ضدها بأنها «أكاذيب».
وعين القضاء أمس مدراء جدد للشركة القابضة من بينهم، بحسب وسائل الإعلام، مسؤولون سابقون في مجموعة «تركوفاز» التي تضم وسائل اعلام مؤيدة للحكومة المحافظة، بينها صحيفة «صباح» وتلفزيون «ا ت ف».
وفي اسطنبول، تجمع العشرات احتجاجاً على قرار الحراسة القضائية، وكتبت السفارة الأميركية على حسابها على «تويتر» «عندما تتقلص مصادر الرأي المتاحة للمواطنين وخصوصاً قبل الانتخابات، يشكل ذلك مصدر قلق».