بالغنيم: شركة الاستثمار الزراعي بالخارج تبدأ عملها خلال 3 أشهر

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم البدء في إنشاء الشركة الزراعية المخصصة للاستثمار في الخارج، واستيفاء متطلباتها البشرية، متوقعاً دخولها في شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في الخارج، وأكد أنها ستكون إحدى آليات دعم الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة.
وقال في تصريحات عقب ورشة عمل بعنوان: «إدارة المخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها» في غرفة الرياض أمس: «إن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في استقطاب الكفاءات البشرية المطلوبة لتشغيل الشركة، وستبدأ ممارسة عملها في غضون الثلاثة أشهر المقبلة».
وأكد إمكان زراعة الرز في المملكة، لكنه لن يكون بجودة الرز في بلد المنشأة، ولن يكون مجدياً اقتصادياً، وذلك لعدم توافر الموارد الكافية لزراعته، ولا ينبغي علينا أن نفكر في زراعته في المملكة ولا نشجعه.
وأشار إلى أنه تلقى طلباً من أحد المزارعين في شمال المملكة لدعمه في زراعة الرز، وتم إرسال فريق من الوزارة للتحقق من مدى ملائمة وجودة ذلك، ولكن اتضح أن الإنتاجية ليست جدية وكمية المياه المستهلكة كبيرة وغير مقبولة، مؤكداً أن الدولة تسعى لقيام زراعة مستدامة، ولكن لا يمكن أن يتحقق إذا لم تستخدم الموارد المائية بشكل صحيح.
وتطرق بالغنيم إلى التخلص غير السليم للمخلفات الزراعية، وقال إنه يعكس ممارسات خاطئة تتمثل في هدر عنصر إنتاجي يتوفر في المزرعة، قد يسهم في خفض الكلفة الإنتاجية ويزيد خصوبة التربة إذا أحسن استغلاله.
وبين أن تغير الأوضاع المعيشية في المجتمع أدى إلى زيادة الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، ما نتج عنه مخلفات زراعية يتم التخلص منها إما بحرقها أو بقائها متناثرة في المزرعة.
وأشار بالغنيم الى أن وزارة الزراعة تعمل على التعريف بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة عبر برامجها، وأنها من خلال تعاونها مع مجموعة «ساق الزراعية» عقدت برامج تدريبية، منها برامج في مجال الزراعة العضوية وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية. من ناحيته، أوضح رئيس فريق الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة العالمية الدكتور عبدالله وهبي أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية المخلفات الزراعية في المملكة وكيفية إدارتها واستعراض الطرق المثلى لإعادة تدويرها والاستفادة منها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات في هذا الشأن والوقوف على خبرات بعض الدول في هذا المجال.ويقول المدير العام لشركة حائل للتنمية الزراعية المهندس محمد رشيد البلوي إن التقدم الزراعي في المملكة نتج عنه كميات كبيرة من المخلفات الزراعية يبلغ حجمها 1.5 مليون طن سنوياً، موزعة بين المخلفات النباتية ومخلفات قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن، ومعظم هذه المخلفات يتم حرقها أو دفنها، ما يمثل أضراراً بالغة على البيئة، إضافة إلى إهدار هذا الكنز الثمين من المخلفات.